تدخل مظاهرات لبنان أسبوعها الثانى فى ظل أزمات عدة تشهدها الساحة اللبنانية، فمن ناحية يستمر إغلاق البنوك كافة والذى بدأ منذ 8 أيام عمل، وذلك منذ بدء الاحتجاجات الشعبية والتظاهرات الحاشدة التى عمت البلاد فى 17 أكتوبر الجارى، اعتراضا على التدهور فى الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وسوء خدمات الكهرباء والمياه والرعاية الصحية والضمان الاجتماعى والنفايات.
وفى هذا السياق أعلنت جمعية مصارف لبنان، استمرار إغلاق البنوك اللبنانية حتى غدا الإثنين، وتواصلت الاحتجاجات الشعبية فى مختلف المحافظات اللبنانية، ضد التردى الاقتصادى، وقرار الحكومة فرض ضريبة جديدة على استخدام تطبيقات للتواصل عبر شبكة الإنترنت.
مخزون القمح بلبنان
من جهة أخرى أعلن تجمع المطاحن فى لبنان، أن مخزون القمح انخفض إلى معدل لا يكفى حاجة البلاد أكثر من 20 يوما فقط، بسبب عدم القدرة على إجراء التحويلات اللازمة لشراء القمح منذ أكثر من شهرين.
ودعا تجمع المطاحن، فى بيان له اليوم الأحد، جميع المسئولين المعنيين إلى العمل على تمكين المطاحن من تأمين التحويلات اللازمة عبر البنوك العاملة، وبأقصى سرعة، لاسيما وأن بواخر تحمل شحنات القمح المستورد قد دخلت المياه الإقليمية غير أنها لن تفرغ حمولتها قبل تسديد كامل ثمنها، وأن عملية شراء القمح تتطلب فترة لا تقل عن شهرين.
وأشار، إلى أنه فى حال عدم تفريغ حمولة هذه البواخر، وعددها 3 راسية فى عرض البحر، فى مهلة محددة فسوف تغادر إلى ميناء آخر وتفرغ حمولتها، وستتحمل المطاحن كلفة رسوم التأخير إضافة إلى خسارة الحمولة.
خروج الدولارات
وأصدر النائب العام فى لبنان القاضى غسان عويدات، قرارا بمنع عمليات إخراج الدولارات النقدية دفعة واحدة فى حقائب الصيارفة والتجار، عبر مطار رفيق الحريرى الدولى (مطار بيروت) وكافة المعابر الحدودية، والتى تتم بتصريح عادى معتمد لدى الجمارك اللبنانية.
وتقرر أن يتم إخضاع عمليات نقل الأموال إلى أنظمة معينة يقوم بتحديدها مصرف لبنان (البنك المركزى)، وأن تتولى الجمارك تنفيذ تعليمات المصرف المركزى فى هذا الشأن.
ويمر لبنان بأزمة مالية واقتصادية حادة، تفاقمت أثارها خلال الأشهر الماضية وانعكست مؤخرا على مستوى توافر الدولار الأمريكي في الأسواق، وذلك على الرغم من التطمينات المتجددة من قبل حاكم البنك المركزي رياض سلامة، والذى أعلن قبل أسابيع قليلة أن الاحتياطي النقدي يبلغ 38.5 مليار دولار بخلاف الاحتياطى الاستراتيجى من الذهب.
الاتحاد الأوربى
ومن جانبه أكد الاتحاد الأوروبى دعمه ووقوفه إلى جانب لبنان والالتزام باستقراره ومنطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن أوروبا تدعم الأهداف الإصلاحية التى حددها رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى والحكومة برمتها فى الآونة الأخيرة.
وذكرت سفارة الاتحاد الأوروبى بلبنان، أن الاتحاد على ثقة فى أن تستجيب السلطات اللبنانية سريعا، وبحكمة، للتطلعات المشروعة للشعب اللبناني، عبر تنفيذ الإصلاحات الجذرية الملحة والتى طال انتظارها، مضيفة أن الاتحاد الأوروبى شريك وثيق للبنان منذ أمد طويل وأنه قد تابع باهتمام بالغ الأحداث والتطورات الأخيرة التى شهدتها البلاد.
وأوضحت "أن مكافحة الفساد وتنفيذ الحوكمة الرشيدة والإجراءات الإصلاحية العادلة والمسئولة اجتماعيا، هى الأولوية الأولى، مثلما ناقشنا مرات عديدة مع شركائنا اللبنانيين.. وفى هذا الإطار، يتوقع الاتحاد الأوروبى حوارا شاملا حول الإصلاحات ويبقى ملتزما تماما بالأهداف المتفق عليها خلال مؤتمر (سيدر) الذى عقد فى باريس عام 2018 لدعم لبنان".
وأعرب الاتحاد الأوروبى عن تقديره لنسق التعامل غير العنيف فى مواجهة الاحتجاجات التى يشهدها لبنان، مشيرا إلى أنه يحث القوى الأمنية اللبنانية على الاستمرار فى متابعة سياسة ضبط النفس خلال الاحتجاجات، مشددا على دعمه للبنان وشعبه، والتزامه بوحدته وسيادته واستقراره واستقلاله السياسى وسلامة أراضيه.
