قضت محكمة القضاء الإدارى بالشرقية، فى الدعاوى المقامة ضد كل من المحافظة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، بشأن المطالبة بالمقابل النقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية عن مده خدمة العاملين التى قضيت بالمحافظة ووحداتها الإدارية قبل نقلهم إلى الشركة المذكورة بعدم الاختصاص والإحالة إلى محكمة الزقازيق الإبتدائية.
كانت المحكمة برئاسة المستشار أحمد عبد الغنى، وعضوية المستشارين " أحمد عزت، طارق محمد أحمد، احمد عمر أحمد الطاهر، عبدالعزيز حسين عقل، لطفى إبراهيم موسى، أحمد جلال ابراهيم " .
أكدت المحكمة، أن حكمها جاء استنادا إلى أن الشركة المنقول إليها العامل قبل انتهاء خدمته هى المنوط بها أداء هذا المقابل عن كامل مدة الخدمة بما فيها المدة التى قضيت بالوحدات المحلية قبل النقل للعمل بتلك الشركة، ولما كانت هذه الشركة تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، فإن الدوائر العمالية بالمحاكم الإبتدائية تكون هى المختصة بنظر منازعات العاملين بهذه الشركة.
