أكدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الدولة تعطي قضية النمو والتشغيل أهمية كبيرة في الوقت الحالي، وهو ما يتجسد في زيادة حجم الاستثمارات الكلية والتوسع في حجم الاستثمارات العامة، حيث سجلت الاستثمارات العامة نحو 460 مليار جنيه العام المالي الجاري، بزيادة بلغت 14% عن العام المالي السابق له.
وقالت وزارة التخطيط، خلال مؤتمر منتدى البحوق الاقتصادية المنعقد البوم، إن الفترة الحالية تشهد التركيز على قطاعات صناعية محددة لتحقيق معدلات نمو تتسم بالشمول والاستدامة، ومن أبرز هذه القطاعات الصناعات التحويلية وقطاع الجملة والتجزئة، حيث يجرى عمل تغيرات هيكلية لهذه القطاعات في ضوء مؤشرات أداء لمتابعة مدى نتائج الإصلاح الهيكلي بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأوضحت وزارة التخطيط، أن نتائج بحث الدخل والإنفاق الذي صدر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مؤخراً تم الاستفادة منه في توجيه مزيداً من الإنفاق والدعم النقدى والفني للقري الأكثر فقرا، كما أن الدولة تعمل على تمكين المرأة بتوفير التمويل اللازم للمشروعات متناهية الصغر، حيث حصلت المرأة على نحو 51% من إجمالي التمويل الممنوح للمشروعات متناهية الصغر بنسبة تخلف عن السداد بلغت 1% فقط وهي نسب غير مسبوقة، كما تسعى الدولة لتشجيع القطاع غير الرسمي على الانضمام للقطاع الرسمي عن طريق الحوافز المتوافرة حاليا في مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة المعروض حاليا على مجلس النواب، فضلا عن تبعية جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى رئاسة مجلس الوزراء لضمان الوصول إلى رؤية واضحة لزيادة الدخول والحد من الفقر.
