تضمن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، العديد من الحقوق المكتسبة لذوى القدرات الخاصة، خاصة فى الدمج والتمكين، ويأتى ذلك فى إطار حرص الدولة على الاهتمام بشريحة هامة من المجتمع المصرى، وبعد صدور اللائحة التنفيذية والبدء فى تفعيل القانون على أ{ض الواقع هناك بعض الملاحظات فى الحصول على الحقوق المنصوص عليها فى القانون، ولهذا طالب أعضاء البرلمان بالوقوف على أسباب تفاوت تقديم الخدمة من منطقة لأخرى، وبحث أسباب عدم توفيرها فى بعض المناطق.
مذكرة برلمانية للحكومة
وفى هذا الإطار، تقدم النائب خالد حنفى بمذكرة للحكومة بشأن تفعيل القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، خاصة بعد صدور القانون واللائحة التنفيذية منذ عدة أشهر، فى ظل اهتمام الدولة بذوى الاحتياجات الخاصة.
وأوضح حنفى، أن هناك العديد من الحقوق المكتسبة فى القانون الجديد الذى جاء يحصل ذوى القدرات الخاصة على حقوقهم، ورفع معاناتهم، والمساهمة فى دمجهم فى المجتمع بشكل كامل، سواء فى التعليم، أو الحياة السياسية، أو كافة الأنشطة، بالإضافة لتأهيل كافة الخدمات لهم، منها النقل والمسكن، والأنشطة الترفيهية والثقافية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه على الرغم من بدء التفعيل القانون على أرض الواقع، إلا أن هناك العديد من الخدمات مازالت غير متاحة لذوى الإعاقة، بالإضافة إلى أن هناك خدمات متاحة فى مناطق وغير متاحة فى مناطق أخرى على الرغم من أنها نفس الخدمة، مما يستوجب ضرورة عرض الحكومة لكيفية تفعيل القانون على أرض الواقع، آلية التواصل مع ذوى الاحتياجات الخاصة.
مقترح بتشكيل لجنة مؤقتة لمتابعة التنفيذ
وفى نفس السياق، قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن القانون تضمن العديد من الحقوق المكتسبة، ولكن بسبب شيوع هذه الحقوق بين أكثر من وزارة تسبب هذا الأمر فى عدم الحصول عليها جميعا.
واقترح وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، تشكيل لجنة مؤقتة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كافة الوزراء المعنيين بتطبيق القانون سواء الصحة، الشباب، الإسكان، التعليم، التضامن الاجتماعى، التموين، التنمية المحلية، لوضع رؤية ومتابعة تفعيل القانون على أرض الواقع.
وأوضح وكيل اللجنة، أن هذه اللجنة ستكون مؤقتة الهدف منها متابعة تفعيل القانون، على أن يكون هناك اجتماع بشكل دورى للوقوف على ما يتم من خطوات على أرض الواقع، وفى نفس الوت حل المشاكل التى قد تواجه البعض فى الحصول على الخدمة، ومن ثم ينتهى دورها حينما تنتظم الأمور بشكل رسمى ويكون من السهل الحصول على كافة الخدمات المقدمة للمواطنين من ذوى الاحتياجات الخاصة وفقا لما نص عليها القانون وفصلتها اللائحة التنفيذية.
توفير الموارد المالية
ومن جانبها ترى النائبة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة تضمن العديد من الحقوق المكتسبة لذوى الاحتياجات الخاصة، وحينما شرعت الحكومة فى تطبيقه هناك بعض الصعوبات التى واجهتها على أرض الواقع، لعل أبرزها الموارد المالية.
وطالبت عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، بسرعة خروج قانون إنشاء صندوق لدعم ورعاية ذوى الإعاقة للنور، قائله: لعل يكون من أهم العوامل والمقومات التى من خلالها نستطيع أن نطبق القانون على أرض الواقع، ويحصل ذوى الاحتياجات الخاصة على مستحقاتهم كما نص عليها القانون.
وأضافت عضو اللجنة، أن قياس الأثر التشريعى للقانون على أرض الواقع لابد أن يكون بعد تطبيق القانون بشكل فعلى من أجل الوقوف على نقاط الضعف والقوة فى التفعيل، ومن ثم يتم وضع آلية ومنظومة حلول للتغلب على بعض العقبات التى تواجه البعض، وهذا الأمر يستوجب تطبيق فعلى للقانون فى كافة محافظات الجمهورية.
