تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مع وزير الموارد المائية والرى، الجهود المبذولة لتطبيق منظومة الرى الحديث، التى تعتمد على استبدال الرى بالغمر بنظم الرى الحديث بالوادى والدلتا، وذلك بهدف ترشيد استخدام المياه في الزراعة المروية، وزيادة الإنتاجية الزراعية، ورفع قيمة وحدة المياه.
فى مستهل اللقاء، أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أهمية منظومة الرى الحديث، مضيفاً أنه يوجد مليون فدان يتم ريها وفقاً لهذه المنظومة، وذلك لترشيد استخدامات مياه الزراعة، للوفاء باحتياجات مياه الشرب والقطاعات التنموية المختلفة فى ظل تنامى ظاهرة التغيرات المناخية، وتأثيرها على الموارد المائية.
وتطرق وزير الموارد المائية والري، خلال اللقاء، إلي أهمية برنامج الإنتقال من نظم الري بالغمر إلي نظم الري الحديث بالوادي والدلتا، حيث أوضح أن كمية الموارد المائية العذبة المتاحة سنوياً تبلغ حوالي 60 مليار متر مكعب سنوياً، وأن نهر النيل يُعد هو المصدر الرئيسي للمياه العذبة المتجددة، وتبلغ كمية الإستخدامات المائية لمختلف القطاعات بالدولة حوالي 80 مليار متر مكعب سنوياً، أي أنه يوجد فجوة بين الموارد والإستخدامات المائية تقدر بحوالي 20 مليار متر مكعب سنوياً، ويتم سد هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصحي والمياه الجوفية الضحلة، وتحلية مياه البحر.
وأضاف وزير الموارد المائية والري أن قطاع الزراعة يُعد من أكبر القطاعات المستهلكة للمياه بسبب انخفاض كفاءة الري علي المستوي الحقلي في بعض نظم الري المستخدمة، والممارسات الخاطئة لنظم الري بالغمر، واحتياج المحاصيل المنزرعة إلي كميات كبيرة من المياه علي مدار السنة نظراً لظروف التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة.
وفي هذا الصدد، أوضح وزير الرى أن وزارة الموارد المائية والري تقوم بإدارة وصيانة وتطوير وتحسين نظم التحكم والتوزيع بنهر النيل وشبكات الترع والمصارف العمومية، لتقليل فواقد النقل ورفع كفاءة توزيع المياه، ويشمل ذلك العديد من الإجراءات التي تقوم بها قطاعات الوزارة المختلفة لصيانة وتطوير وتشغيل جميع منشآت البنية التحتية، لضمان توصيل المياه بكفاءة لكافة المنتفعين بالقطاع الزراعي.
وأكد وزير الموارد المائية والري أن ترشيد استخدام المياه في قطاع الزراعة يعد من أهم محاور الخطة القومية للموارد المائية التي أعدتها وزارة الموارد المائية والري عن طريق بعض الإجراءات، والتي يأتي في مقدمتها تطوير أنظمة الري واستخدام أنظمة الري الحديث.
ونوّه الوزير إلى أن كلا من وزارتي الموارد المائية والري والزراعة قامتا بإعداد رؤية مشتركة حول منظومة الري الحديث، كما استعرض برنامج الانتقال من نظم الري بالغمر إلى نظم الري الحديث بالأراضي الزراعية، لافتاً إلى أن الري الحديث يقصد به الري بالرش أو بالتنقيط والري تحت السطحي، ويطبق في أطراف الدلتا والوادي، وتصل نسبة الأراضي التي تروى بالري الحديث في مصر حوالي مليون فدان، بما يمثل 10% من إجمالي المساحة المروية.
وأوضح أن المشروع يهدف إلي التحول من أنظمة الري بالغمر إلي أنظمة الري الحديث في الأراضي القديمة بالوادي والدلتا، من خلال آلية سريعة في مدة لا تزيد عن 10 سنوات من خلال إشراك المزارعين في التنفيذ والإدارة والصيانة، مما سيؤدي إلي رفع كفاءة إستخدام المياه علي مستوي الحقل وتقليل فواقد النقل في المساقي والمراوي.
ويقوم البرنامج على التوسع في نظم الري الحديث في جميع أراضي الوادي والدلتا والأراضي الجديدة والتي تصلح لنظم الري الحديث مع الإبقاء على محافظات شمال الدلتا بالمناطق الشمالية وذلك لعدم تداخل مياه البحر على مياه الخزان الجوفي.
ولفت الوزير إلى أن التاريخ المقترح لبدء المشروع هو يناير 2020 ومدة تنفيذ البرنامج تبلغ 10 سنوات، ستتم على ثلاث مراحل، ستكون المرحلة الأولى في مناطق الاستصلاح التي تروى بالغمر بالمخالفة، والمناطق الساخنة التي تعاني من مشاكل مياه الري مثل محافظة الفيوم بزمام يبلغ حوالي 400 فدان (سنتان)، وتشمل المرحلة الثانية مناطق زراعات الأشجار والبساتين بزمام يبلغ حوالي 1.6 مليون فدان (سنتان)، أما المرحلة الثالثة فستكون في المحافظات الجنوبية بالوادي والدلتا ومناطق الزراعات الحقلية بزمام يبلغ حوالي 4 ملايين فدان(6 سنوات).
وأوضح الوزير أن دور وزارة الموارد المائية والري يتمثل في حصر المناطق التي تخالف نوع الري المقرر في الأراضي الجديدة، والتشديد على تطبيق وتحصيل غرامات تبديد المياه والتي تبلغ قيمتها الحالية 3600 جنيه، والنظر في زيادتها مستقبلاً، وتأهيل شبكات الترع والفروع المؤدية للمناطق المستهدفة، وتوفير مصادر الري المستمرة وتحديد أماكن الآبار وتصريفاته الآمنة.
أما وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي فمنوط بها تنفيذ حملة توعية مكثفة تستهدف زيادة الوعي المائي عند المزارعين، وحصر زمامات وتصميم شبكات الري الداخلية، والقيام بحصر الزمامات لتحديد التصرف المائي المطلوب، ومنع توزيع الأسمدة والتقاوي والكيماويات للمخالفين.
كما استعرض الوزير مقترحاً لتمويل المشروع من خلال البنوك الوطنية، مع تقديم بعض الحوافز للمزارعين لتشجيعهم على التحول لنظم الري الحديث، وأشار إلى أنه من المقترح أن يتم تنفيذ المشروع من خلال واحدة من الآليات التالية مع دراسة مميزات وعيوب كل مقترح علي حدة وإختيار الأفضل منها؛ الأولى تتمثل في أن يُقدم الصندوق الاجتماعي قروضا بفائدة بسيطة للمزارعين ويتم السداد علي أقساط سنوية طبقاً للضوابط واللوائح الخاصة بالصندوق، والثانية، خلال إنشاء شركة تتبع الحكومة لتمويل واستعاضة تكاليف التنفيذ علي مدار 5 سنوات من المزارعين، علي أن يكون دور وزارة الموارد المائية والري الإشراف علي التنفيذ والدعم الفني لتنفيذ المشروع.
وفي الوقت نفسه، أوضح وزير الرى خلال اللقاء النتائج المتوقعة من مشروع التحول والتي ستساهم في زيادة الإنتاجية الزراعية بنسبة تصل إلي 30%-50%، وتحسين نوعية المنتج الزراعي نتيجة تحسين جودة مياه الري، وزيادة الإنتاج الزراعي كنتيجة لزيادة الإنتاجية الزراعية، وزيادة مساحة الأراضي المنزرعة من خلال زراعة مساحات المساقي والمراوي، وتقليل تكاليف الري ومن ثم زيادة العائد من الزراعة، وتقليل الاعتماد على استخدام مياه الصرف الزراعي بما يساهم في تحسين نوعية المياه المستخدمة في الري، وسوف يُساهم توفير المياه الناتج عن هذا المشروع في مواجهة الإحتياجات المائية المتزايدة في مجالي الزراعة والشرب نتيجة التغييرات المناخية.
وذكر الوزيرعددا من التجارب المميزة علي أرض الواقع، حيث قام عدد من المزارعين في بعض المحافظات بتحويل طريقة الري من الري السطحي بالغمر إلي الري بالتنقيط، مما ساهم في زيادة إنتاجية المحصول وزيادة نسبة الوفر في المياه المستخدمة للزراعة، وزيادة نسبة توفير الأسمدة، وخفض تكاليف الطاقة.
