أعلن التيار الوطنى الحر فى
لبنان
، أن جميع الوزراء وأعضاء المجلس النيابى الممثلين للتيار، قاموا بتحرير تنازلات رسمية موثقة، برفع السرية عن حساباتهم المصرفية داخل وخارج البلاد، أمام سلطات التحقيق القضائية والجهات المصرفية المختصة.
وقال النائب إدى معلوف، عضو تكتل لبنان القوى "الكتلة النيابية للتيار الوطنى الحر وعدد من حلفائه"، فى مؤتمر صحفى عقده اليوم الاثنين، إن هذه التنازلات من قبل وزراء ونواب التيار، تم تحريرها أمام جهات التوثيق الرسمية تطبيقا للقرار الذى اتخذته الهيئة السياسية فى التيار فى 19 أكتوبر الجارى.
وتلا النائب معلوف، نص الإقرار الموثق الذى تم تحريره، والذى يتضمن التنازل بصورة كلية عن التذرع بالسرية المصرفية فى معرض أى دعوى قضائية مرتبطة بالاستيلاء على المال العام أو إهداره، ونتيجة أى طلب يصدر عن هيئة التحقيق الخاصة فى البنك المركزى أو السلطات القضائية اللبنانية المختصة، وأن تقوم جميع البنوك بتلبية طلبات الكشف عن السرية المصرفية من دون مراجعة أو استئذان محررى هذه الطلبات.
وأكد، أن الوزراء والنواب عن التيار الوطنى الحر، سيقومون بإيداع نسخ من هذه التنازلات الموثقة، لدى هيئة التحقيق الخاصة فى البنك المركزي، وجمعية مصارف لبنان، والمجلس الدستورى (المحكمة الدستورية) ورئيس مجلس القضاء الأعلى.
ولفت، إلى أن التيار الوطنى الحر، سيواصل العمل لإقرار منظومة القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد فى لبنان، وفى مقدمتها استرداد الأموال المنهوبة، ورفع الحصانة ورفع السرية المصرفية، وإنشاء المحكمة الخاصة بجرائم المال العام، وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك لكى يتم استرداد أموال الدولة المنهوبة ومحاسبة مرتكبى جرائم الفساد وإهدار المال العام.
ويمتلك التيار الوطنى الحر، الذى أسسه العماد ميشال عون وكان يتزعمه قبل أن يتولى رئاسة البلاد، أكبر كتلة وزارية حيث تضم 11 وزيرا من أصل 30 وزيرا تتألف منهم الحكومة اللبنانية، إلى جانب أنه يمتلك الكتلة النيابية الأكبر داخل البرلمان بعدد 29 نائبا يشكلون تكتل "لبنان القوي" .
يشار إلى أن، مكافحة الفساد ومحاسبة مرتكبى جرائم العدوان على المال العام ورفع السرية عن الحسابات المصرفية لكبار مسئولى الدولة، تعد من أبرز المطالب التى ينادى بها المتظاهرون فى احتجاجاتهم المستمرة فى عموم لبنان.
ويشهد لبنان منذ مساء 17 أكتوبر الجارى، سلسلة من التظاهرات والاحتجاجات الشعبية العارمة فى عموم البلاد، اعتراضا على التراجع الشديد فى مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذى أصاب الخدمات التى تقدمها الدولة لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعى.
