>>تفعيل القانون لتكون الكلاب مكممة ومقودة بزمام أثناء سيرها فى الأماكن العامة والطرق
>>توصية بتشكيل لجنة تنسيقية من الحكومة وجمعيات الرفق بالحيوان لوضع رؤية واستراتيجية شاملة
>>تخصيص مساحات من الأراضى لهيئة الخدمات البيطرية بالتعاون مع جمعيات الرفق بالحيوان
>>تخصيص مراكز للرعاية والإيواء بغرض الطرح والتصرف التجارى
>>توفير عربة جمع الكلاب بالمحليات
يولى مجلس النواب اهتماما كبيرا بملف مواجهة ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة
وخاصة الكلاب فى جميع أنحاء الجمهورية، وفى هذا الإطار، شكل المجلس مؤخرا لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والرى والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الإدارة المحلية، لدراسة كيفية حل هذه الأزمة.
كما أن لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجينى، أعدت تقريرًا شاملا بشأن أزمة انتشار الحيوانات الضالة وخاصة الكلاب
، وكيفية مواجهتها، تضمن توصيات لجميع الجهات المرتبطة بهذا الملف، وذلك بعد أن عقدت اللجان اجتماعات متعددة وجلسة استطلاع ومواجهة بحضور محافظين سابقين وحاليين وعدد من الوزراء وممثلى المجتمع المدنى من جمعيات الرفق بالحيوان، واستمعت لوجهات نظرهم، وأعدت تقريرها لعرضه على المجلس لتوجيه وتكليف الجهات المعنية باتخاذ اللازم لتنفيذ التوصيات الواردة به.
وانتهت اللجنة إلى توصيات شاملة فى هذا الملف، منها توصيات عامة للحكومة، بتوجيهها بتشكيل لجنة تنسيقية برئاسة الوزير المختص بالزراعة واستصلاح الأراضى وعضوية ممثلين عن وزارات التنمية المحلية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، البيئة، الصحة والسكان، المالية، التخطيط والإصلاح الإدارى والتربية التعليم والتعليم الفنى، بالإضافة إلى سكرتير عام كل من محافظات القاهرة، البحيرة، القليوبية، الإسكندرية، الجيزة، تختص بعقد اجتماعات تنسيقية بين كافة الجهات والقطاعات المرتبطة والجمعيات ومنظمات الرفق بالحيوان بأنواعها، بغرض التوافق حول رؤية واستراتيجية شاملة من خلالها يتم إعداد خطة تنفيذية للتعامل مع ملف الحيوانات الضالة بأنواعها يراعى فيها الاستدامة والتحديث، وإلزام تلك اللجنة بإخطار مجلس النواب بالخطة المتفق عليها خلال فترة زمنية لا تتجاوز ستين يوماً.
بالنسبة لمنظمات وجمعيات الرفق بالحيوان
وأوصت اللجنة بإرشاد منظمات المجتمع المدنى وجمعيات الرفق بالحيوان بتسوية خلافاتهم وتوحيد مجهوداتهم والتوافق حول رؤيتهم التى يجب أن تكون موضوعية وقابلة للتطبيق على أرض الواقع مع الأخذ فى الاعتبار مفاهيم وحدود الحقوق والحريات العامة، سواء للإنسان أو للحيوان مع أهمية توزيع أدوار محددة لكل جمعية أو مجموعة جمعيات حسب النشاط والتخصص والإمكانيات، على أن تقترن خارطة توزيع تلك الأدوار بآليات وسبل التواصل والتعاون مع الجهات الحكومية المعنية سواء مركزياً أو محلياً.
توصيات خاصة
ووجهت اللجنة النيابية وزارة التنمية المحلية بتكليف المحافظات والوحدات المحلية بتخصيص مساحات من الأراضى للهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتعاون مع جمعيات الرفق بالحيوان وذلك لإنشاء مراكز تختص بالآتى: (الجمع، التطعيم، التعقيم، التخلص الرحيم والآمن للحيوانات العقورة، الرعاية والإيواء بغرض الطرح والتصرف التجارى).
وشملت التوصيات توجيه وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفنى والثقافة والمجلس الأعلى للإعلام بوضع برامج للتوعية والتثقيف، لأن التثقيف يعد أحد العناصر فى عملية الحل الشامل بشأن السلوك البشرى، حيث إنه يشكل أهم عوامل التغيير فى ديناميكية إدارة هذه الظاهرة مع الوضع فى الاعتبار أن تكون المبادرات بالتنسيق مع الجهات الحكومية تحت إشراف كوادر مؤهلة وخبراء فى هذا المجال، وتطبيقاً لذلك ما تم بعد إعصار تسومانى سنة 2004، حيث قامت جمعية الكف الأزرق باوبلو بتنظيم حملة تثقيفية، بجانب عيادة بيطرية متحركة فى السواحل الشرقية والجنوبية لسيرالنكا، كما تم توزيع كتيبات حول رعاية القطط والكلاب، وتم عقد محاضرات فى المراكز الاجتماعية والمدارس وعقد مناقشات ما بين الفرق البيطرية والجمهور داخل العيادات البيطرية.
ودعت إلى وضع الأطواق الملونة على الحيوان المحصن من مرض السعار ليطمئن الجمهور ويتخلى عن العدائية غير المبررة ضد هذه الحيوانات، وتركيز الجهود الرئيسية فى برامج التعقيم على إناث الكلاب دون الذكور لتحقيق النتيجة المطلوبة من عملية خفض السعة الإنجانبية، وتوجيه وزارتى البيئة والتنمية المحلية بالعمل على إخلاء وإزالة المقالب العشوائية للقمامة، وتوجيه وزراتى التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والمالية بوجوبية تدبير الاعتمادات المالية لاحتياجات تمويل تنفيذ الخطة الموضوعة من قبل اللجنة التنسيقية العليا وفقاً للجدول الزمنى المطروح ولاسيما خلال الأعوام المالية الأولى، وذلك لحين تحقيق المستهدف.
التوصيات الخاصة بالكلاب المملوكة
وأوصت لجنة الإدارة المحلية بالحد من استيراد الكلاب المملوكة من خلال رفع الرسوم على استيراد الكلاب من الخارج، على أن يكون جزء من الرسوم موجه لصالح مشروع الحد من تزايد الكلاب الضالة والتشديد على إجراءات تصدير الكلاب بالمعامل المركزية، ومنع استيراد الكلاب الشرسة، وتفعيل قانون الزراعة رقم 3 لسنة 1966 ولائحته التنفيذية والتى تنص المادة 3 على ضرورة أن تكون جميع الكلاب مكممة ومقودة بزمام أثناء سيرها فى الأماكن العامة والطرق وإلا جاز ضبطها وإعدمها.
كما أوصت بتعديل النصوص العقابية بحيث يكون صاحب الكلب مسئول مسئولية كاملة على سلوكيات كلبه وتوقع العقوبة عليه فى حالة تعدى كلبه على الغير وتهديد سلامتهم وصحتهم على أساس أن الكلب أداة للجريمة مثله مثل السكين والمسدس، وتفعيل قانون الضبطية القضائية للأطباء البيطريين لتمكينهم من ممارسة عملهم فى المتابعة الصحية البيطرية لمراكز تدريب الكلاب ومزارع الكلاب والمحلات والأسواق التى تتعامل مع الحيوانات.
ودعت اللجنة البرلمانية إلى إلزام جميع أصحاب الحيوانات الأليفة بترخيص حيواناتهم والتجديد كل سنة بعد إجراء الكشف الطبى وزيادة تكاليف استخراج الرخصة إلى الضعف، وتؤخذ هذه الزيادة لصالح مشروع الحد من تزايد الكلاب الضالة مع تطوير الرخصة لتصبح شريحة اليكترونية (كيروشيب).
التوصيات الخاصة بالكلاب الضالة
وأوصت اللجنة بالتوعية عن التعامل مع الكلاب فى جميع مراحل التعليم المختلفة والنوادى ووسائل الإعلام، وتفعيل اللجنة الخماسية والتى تتعاون مع جمعية الرفق بالحيوان والتى تبدأ بتوفير عربة جمع الكلاب بالمحافظات أو المحليات والتى تصطاد الكلاب الضالة ثم وضعها بأماكن لإيوائها بمنطقة صحراوية بعيدة عن المناطق العمرانية لحين التصرف معها بشكل علمى إنسانى مناسب والذى يكون بدراسة جدوى إصدار قانون الرفق بالحيوان المقدم بمعرفة النقابة العامة للأطباء البيطريين والمجتمع المدنى والذى يشمل على العديد من النقاط الهامة لحل مشاكل الكلاب الضالة والمملوكة، والتعاون مع معهد الأمصال بالعباسية ومنظمة OIE لإنتاج لقاح السعار الفموى لتحصين الحيوانات البرية.
ووجهت بإلزام الوزير المختص بمتابعة مؤشرات الأداء والتقييم لتطبيق الخطة التنفيذية المنبثقة من توصيات هذا التقرير وإفادة مجلس النواب بتقرير ربع سنوى مبين به كافة التفاصيل المرتبطة بتطور هذا البرنامج.
