الشائعات دائما يقف وراءها من يجنى ثمار انتشارها فى المجتمع، ويا حبذا لو لاقت رواجا، كما يتوقع، فتصبح منجما من ذهب، وترويج الشائعات فى القطاع الصحى له هدفان، الأول هو إشاعة الفوضى وإثارة الفزع والرعب فى نفوس المواطنين، أما الهدف الثانى هو جنى الأموال جراء توجيه الأشخاص من خلال رفع معدلات الطلب على منتج بعينة لصالح مافيا التهريب والاحتكار الذين يصطادون فى الماء العكر.
كانت آخر الشائعات التى انتشرت كالنار فى الهشيم مؤخرا وجود تفشيات وبائية بفيروس الالتهاب السحائى على غير الحقيقة، حيث تناسى المروج للشائعة أن مصر معلنة من جانب منظمة الصحة العالمية كدولة خالية من المرض منذ سنوات، وكأى دولة تظهر إصابات سنوية بين الأطفال يتم علاجها والتعامل معها بتوفير الأدوية للمصابة وتفعيل برامج الحماية والوقاية من خلال شمولية التطعيم السنوى لطلاب المراحل الأولى من التعليم، لكن فى الحقيقة الشائعة أطلقت وتطلق سنويا بهدف تنشيط الإقبال على التطعيم بمراكز التطعيم الخاص وعيادات الأطباء بعد توفير الطعوم من جانب مافيا تهريبها إلى الداخل لبيع الطعم الذى لا يتعدى سعره 145 جنيها بـ1450 جنيها للجرعة الواحدة، وهو ما يتسبب فى جنى ملايين الجنيهات فى موسم الشتاء.
ولم تمس فقط الشائعات طعم الالتهاب السحائى وإنما وصلت أيضا إلى طعم الأنفلونزا الذى وصل سعره فى عيادات الأطفال إلى 300 جنيه، فى الوقت الذى لا يتعدى سعرة داخل مركز التطعيمات القومى بالمصل واللقاح 65 جنيها فقط للجرعة الواحدة ليصبح كل ذلك فى جيوب مافيا الأدوية والأمصال المهربة والمجهولة المصدر.
ومن الشائعات التى تستهدف إثارة الفزع والخوف فى نفوس المواطنين ما تردد مؤخرا عن وجود تفشى وبائى بمرض الكوليرا رغم أن مصر مصنفة أنها من الدول الخالية من المرض، وهو ما يستهدف تشتيت جهود الطب الوقائى فى حماية المصريين من الأمراض الوبائية بالإضافة إلى بث الرعب فى نفوس المواطنين.
ولجماعة الإخوان الإرهابية دور كبير فى المساهمة فى تظليل المواطنين وتزيف وعيهم حيث انتشرت على مدار الأيام الماضية تطبيق منظومة التأمين الصحى فى 5 محافظات على غير الواقع وما حدث فقط هو فتح باب التسجيل فى المنظومة لتيسير الحصول على الخدمات مع التطبيق الفعلى للمنظومة، وكانت الشائعة وراءها الجماعة الإرهابية وتستهدف خلق حالة من الفوضى أمام المستشفيات والوحدات الصحية وشغل العاملين عن الهدف الرئيسى لهم وبالتالى تعطيل الدولة عن تنفيذ خطط بناء الإنسان ومنها تنفيذ مشروع التأمين الصحى الشامل.
واستكمالا لمخطط ضرب مشروعات الدولة من جانب الجماعة الإرهابية فأثارت بعض صفحات الإخوان أن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار تتسبب فى إيقاف قرارات العلاج وهو ما يأتى مخالفا للواقع فالمجالس الطبية المتخصصة مازالت مستمرة فى اصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة فى ظل انتفاع مرضى الحالات الحرجة بالإجراء السريع لعملياتهم بدون أى أعباء مالية ولا يوجد أى نوايا لإلغاء اصدار القرارات وهنا يقف الإخوان وغيرهم من مافيا العلاج بالقطاع الخاص لإحباط تدخلات الدولة لرعاية غير القادرين وتوفير الرعاية الصحية لهم وتوجيههم للقطاع الخاص بهدف جنى الملايين من جيوبهم.
ولم تسلم وزارة الصحة والسكان من حرب المعامل الخاصة التى تلجأ إلى نشر بعض الشائعات حول نتائج المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة مفادها عدم دقة نتائجها رغم أنها معتمدة إقليميا بهدف استقطاب الزبائن وتوجيههم بعيد عن المعامل المركزية لإجراء الفحوص والتحاليل بأسعار مضاعفة عما يتم إجراؤه بالمعامل الحكومية فى الوقت الذى تفتقد فيه المعامل الخاصة التجهيزات الحديثة للمعمل المركزية.
