أعلن وزير الداخلية السنغالى على انجوى انجاى، عزمه تشديد إجراءات الحصول على تأشيرات دخول البلاد من الآن وحتى نهاية العام الجارى، قائلا "إن السنغال بحاجة إلى معرفة من يدخل بلادنا لدواع أمنية، وأننا بصدد دراسة هذا الملف فى الوقت الحالى على أمل دخوله حيز التنفيذ بنهاية العام".
ولم يذكر وزير الداخلية السنغالى، من المستهدف تحديدا من هذا القرار الجديد، غير أنه أكد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل الحصول على تأشيرات الدخول للبلاد، كما لم يذكر على من ستطبق هذه الإجراءات المشددة أو ما إذا كانت ستستهدف رعايا دول بعينها فى الوقت.
وبدورها، أكدت وسائل الإعلام السنغالية، الصادرة اليوم الاثنين، أن هذا القرار الجديد يعتبر بمثابة إعادة لمبدأ المعاملة بالمثل، والذى تسعى داكار من خلاله إلى طلب تأشيرات دخول من رعايا دول تفرض هى الأخرى على الزائرين القادمين من السنغال ضرورة الحصول على تأشيرات دخول إليها.
وقال مهام كا المتحدث باسم وزارة الداخلية السنغالية، "إن حكومة بلاده لم تذكر شيئا عن مبدأ المعاملة بالمثل، موضحا أنها بصدد الإعلان عن إجراءات جديدة تعتزم اتخاذها فى هذا المجال قريبا".
وأضاف، أنه تقرر إعفاء رعايا عدد كبير من الدول، من بينها عدد من دول القارة الأفريقية والاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية من الحصول على تأشيرات لدخول الأراضى السنغالية، وذلك وفقا لما ورد على الموقع الرسمى لمطار داكار الدولى، فيما أكد اليون سار وزير السياحة السنغالى أن بلاده ليست لديها النية للتشكيك فى إعفاء السياح من الحصول على تأشيرات دخول البلاد.
جدير بالذكر أنه فى عام 2013، دشنت السنغال تأشيرة دخول إلى أراضيها لكافة زوارها القادمين من شتى بقاع الأرض، فيما عدا دول غرب أفريقيا وتلك التى أبرمت اتفاقات خاصة مع داكار، إلا أن هذه التأشيرة سرعان ما ألغيت فى عام 2015 تحت ضغط من عدد من المتخصصين بقطاع السياحة، التى تعد أهم مصادر الدخل فى البلاد.
