استمعت نيابة السيدة زينب الجزئية، إلى أقوال ضحايا صاحبة شركة إلحاق عمالة، متهمة بالنصب على المواطنين.
وأمام النيابة قال المجني عليهم، إن صاحبة الشركة أوهمتهم بتوفير فرص عمل داخل البلاد وخارجها دون الحصول على موافقة من وزارة القوى العاملة.
وتبين من التحريات، أن المتهمة تدير الشركة بدون ترخيص مقابل مبالغ مالية بقصد النصب والاحتيال عليهم.
وكشفت تحقيقات النيابة الأولية ، ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، معلومات مفادها أن "نسمة. م" 27 سنة، صاحبة شركة لإلحاق العمالة، تتخذ من إحدى الشقق المستأجرة بمساكن عين الصيرة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.
بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوة أمنية من إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة من ضبطها حال تواجدها بالشركة المشار إليها وبحوزتها كمية من الاستمارات بأسماء أشخاص مختلفة من راغبي العمل بالداخل والخارج.
وبمواجهة المتهمة بما ورد من معلومات أيدتها واعترفت بإدارة الشركة بدون ترخيص بقصد النصب والاحتيال على المواطنين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة