قال صندوق النقد الدولي إنه يقيم حزمة إصلاحات طارئة أعلنتها الحكومة اللبنانية الأسبوع الماضي وأكد ضرورة تنفيذ الإصلاحات بشكل عاجل في ضوء مستويات الدين والعجز المالي المرتفعة في البلد.
ويشهد لبنان احتجاجات منذ ما يزيد عن عشرة أيام ضد النخبة السياسية التي يتهمها الناس بالفساد وسوء إدارة الأوضاع المالية للدولة ودفع البلاد نحو انهيار اقتصادي لم تشهده منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990.
وفي الأسبوع الماضي، كشفت الحكومة النقاب عن مجموعة من الإجراءات تهدف جزئيا لتهدئة غضب المتظاهرين وإقناع المانحين الأجانب بقدرتها على خفض العجز في الميزانية العام المقبل.
ولكن الحزمة العاجلة فشلت في إقناع المتظاهرين بترك الشارع أو المستثمرين بوقف تراجع سنداتها.
وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق "ندرسها (الحزمة)، نحتاج أن نرى ليس فقط ما تتضمنه بل الجدول الزمني للحزمة في بلد مثل لبنان الذي يعاني من مثل هذه المستويات المرتفعة من الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ومستويات مرتفعة لعجز مزدوج".
وتعاني البلاد من واحد من أعلى مستويات الدين الحكومي في العالم كحصة من الناتج الاقتصادي، وتوقع الصندوق عجزا ماليا بنسبة 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام و11.5% من العام المقبل.
وقال رئيس الوزراء، سعد الحريري إن الاجراءات العاجلة التي استحدثت الأسبوع الماضي، وشملت خفضا رمزيا لأجور الوزراء وأعضاء البرلمان للنصف، قد لا تفي بمطالب المحتجين ولكنها بداية لتحقيق بعضا منها.
وقال أزعور "ثمة حاجة عاجلة لإصلاحات أساسية في لبنان من أجل استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي والثقة وتحفيز النمو وتقديم بعض الحلول للقضايا التي يثيرها الشارع".
وتعتزم الحكومة الإسراع بخطى إصلاحات تأخرت كثيرا لقطاع الكهرباء الذي تديره الحكومة والذي يستنزف ملياري دولار من خزانة الدولة سنويا بينما لا يوفر كافة احتياجات اللبنانيين من الكهرباء.
وأضاف أزعور أنه من أجل استعادة الثقة في الاقتصاد يجب تنفيذ بعض الاصلاحات التي طال انتظارها بقطاعي الطاقة والاتصالات "وفقا لجدول زمني مفصل جدا".
وصرح أن الصندوق يجرى مناقشات دورية مع السلطات اللبنانية لكنها لم تطلب من الصندوق تقدم برنامج تمويل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة