أكد تقرير حديث صادر عن البنك الدولى، أن قانون حماية المنافسة عام 2005 فى مصر، استحدث عناصر أساسية لتعزيز الأسواق التنافسية، بما فى ذلك جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
وأضاف التقرير أن القانون يغطى القطاعين العام والخاص، ويحظر الاتفاقيات المانعة لمنافسة وإساءة استغلال الأوضاع الاحتكارية، أو المهيمنة، لافتا إلى إنه تم تعديل القانون فى 2008 ونقح فى 2014 فى إطار الاصلاح الدستورى، الذى أكد على دور سياسات المنافسة فى الاقتصاد المصرى.
وبحسب البنك الدولى، فإنه لم تعزز تعديلات 2014 استقلالية جهاز حماية المنافسة فحسب، بل عززت أدوات الانفاذ الممنوحة له من خلال زيادة الغرامات، وتعزيز صلاحيات تسوية المنازعات، وبرنامج تخفيف العقوبة، ونتيجة لذلك زادت قرارات الجهاز التى تستهدف الممارسات المانعة للمنافسة بشكل كبير، حيث تغطى مجموعة واسعة من الأسواق، بما فى ذلك الاتفاقيات المناوئة للمنافسة فى التأمين والمستحضرات الدوائية والأسمدة والدواجن وإساءة استخدام الهيمنة فى الاتصالات السلكية واللاسلكية والكهرباء والإعلام والرياضة.
وأشار التقرير إلى أن هناك بعض القيود على الجهاز من بينها الهيكل الإداري والتمثيل الوزارى داخله، أيضا قد يضعف من قرارات الجهاز عدم القدرة على فرض غرامات على السلوكيات المتعلقة بمكافحة الاحتكار، ويمكن للجهاز توثيق الانتهاكات واصدار القرارات لتعيد الأوضاع والكف عن الممارسات المناهضة للمنافسة، بل التوصل إلى تسوية خارج نطاق القضاء مع المخالفين لكن المحاكم الاقتصادية وحدها هى المنوط بها فرض الغرامات.
وأشار التقرير إلى أن الاستثناءات والاعفاءات من قانون المنافسة (المادة 9)، قد تؤثر على الحيادية، كما أن غياب السيطرة على عمليات الاندماج يجعل من الصعب الحد من أثار الاندماج بين الشركات .
