أكد وزير البترول والثروة المعدنية أهمية استثمار التعاون الثلاثى القائم بين مصر وقبرص واليونان في منطقة شرق المتوسط كنموذج هام لتعميق الشراكة العربية الأوروبية وتطوير التعاون في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن العلاقة بين الدول الثلاث تاريخية وأنها تعمل سويا على تعزيز الاستقرار والتنمية للمنطقة بأسرها من خلال توحيد الرؤى نحو القضايا الإقليمية والدولية والعمل المشترك لتوسيع التعاون والتكامل في مختلف المجالات بما يتسع ليشمل كافة دول المنطقة التي تدعم اهداف تعزيز الشراكة العربية الاوروبية .
وجاء ذلك في الكلمة التي القاها في افتتاح أعمال الدورة الرابعة للقمة الاقتصادية العربية الأوروبية التي تستضيفها العاصمة اليونانية، أثينا بمشاركة كرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان والرئيس نيكوس انستاسيادس رئيس جمهورية قبرص، والسفير أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، ورؤساء وزراء صربيا وكرواتيا والبانيا وشمال مقدونيا ونائب رئيس وزراء فلسطين، حيث نقل تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحضور والمشاركين وتمنياته بنجاح القمة التي تعقد سنوياً والتي تؤكد نجاح المساعى الرامية لزيادة التواصل والترابط بين الدول المشاركة .
وأضاف وزير البترول، أن المنطقة تشهد العديد من التحديات والأحداث على المستويين السياسى والاقتصادى، تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على تحقيق التنمية المستدامة لشعوب المنطقة، مؤكدا أهمية التمسك بالعمل الجماعى بين دولها وتضافر الجهود الإقليمية المشتركة أكثر من اى وقت مضى سعيا نحو استكمال مسيرة التنمية وتحقيق المزيد من الاستقرار والتغلب على التحديات الراهنة وفى مقدمتها الإرهاب وقضايا اللاجئين والهجرة غير الشرعية .
وأوضح، أن زيادة التعاون الاقتصادى يسهم في تقريب الفجوة بين دول المنطقة ويمكنها من مجابهة تلك التحديات بشكل فعال، ويخلق المزيد من فرص التعاون التي ينبغي على الدول استثمارها بكل جيد لتكون خير سند لها في مواجهة التحديات المشتركة، مؤكدا أن رؤية مصر لتعزيز التعاون الاقتصادى بين دول المنطقة تقوم على التكامل وليس التنافس من خلال استثمار الميزات التنافسية التي تتمتع بها كل دولة في المجالات المختلفة كالطاقة والصناعة والزراعة والنقل وغيرها بما يصب في تحقيق الرخاء للمنطقة بأكملها، مشيرا إلى الخلل في الميزان التجارى بين الدول العربية وأوروبا حيث تصل تمثل صادرات الدول العربية لأوروبا 11% فقط من اجمالى صادراتها بينما تمثل واردات الدول العربية من أوروبا نحو 4ر27% من اجمالى الواردات وأنه يمكن معالجة ذلك الخلل من خلال الاهتمام بزيادة التعاون في القطاعات التي تحقق قيمة مضافة وتنمية حقيقية بما يمكنها من الارتقاء بمستوى المعيشة وتحقيق اهداف برامج الإصلاح التى تقوم بها العديد من الدول العربية .
وأشار الوزير، في كلمته الى تحقيق مصر تجربة ناجحة فى تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى بالإضافة إلى إجراء إصلاحات هيكلية فى مختلف القطاعات فى إطار استراتيجية مصر 2030 مما ساهم في تحسن المؤشرات الاقتصادية والتصنيف الائتمانى، وأن قطاع البترول كان له نصيب كبير من الخطط الإصلاحية لكونه المحرك الرئيسى للتنمية مشيرا الى نجاح قطاع الطاقة خلال السنوات الخمس الماضية فى تحقيق قصص نجاح ملموسة في كافة مجالات صناعاته كان لها أصداء إيجابية على المستوى المحلى والإقليمى والعالمى كان من أهمها التحول الهائل لمصر خلال ثلاث سنوات من مستورد للغاز إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي واستئناف تصدير الغاز والذى تحقق بتضافر جهود الدولة والحكومة واستعادة ثقة الشركاء وزيادة الاستثمارات فى مجال البحث والاستكشاف، ولفت إلى تحقيق خطوات إيجابية وملموسة في المشروع القومى للتحول لمركز إقليمى للطاقة بدءا بتطوير البنية الأساسية و جهود التعاون المثمر والبناء مع الشركاء الإقليميين والدوليين والاتحاد الأوروبى.
كما أشار إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم للشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة بين مصر والاتحاد الاوروبى في ابريل 2018 بما يساهم في تحقيق أمن الطاقة إقليميا ً خاصة وأن دول الاتحاد الاوروبى تمثل الأسواق الرئيسية لغاز شرق المتوسط، وقد تكللت هذه الجهود بإطلاق مبادرة إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط الذى تم الإعلان عنه خلال القمة السادسة للتعاون الثلاثى بين مصر وقبرص واليونان عام 2018 حيث تم عقد اجتماعين وزاريين للمنتدى وعدد من اجتماعات لجنة الخبراء وتم اختيار القاهرة مقرا للمنتدى، ويهدف لمزيد من التعاون في مجال الغاز الطبيعى من خلال حوار منهجى وصياغة سياسات تحقق الاستغلال الأمثل لإمكانات الغاز بالمنطقة واستغلال البنية الأساسية القائمة وتطويرها وزيادة مشاركة القطاع الخاص وخدمة المصالح المشتركة لدول المنطقة بالمشاركة مع الاتحاد الأوروبى الذى يمثل الأسواق الرئيسية لغاز شرق المتوسط.
