سلطت صحيفة زمان التابعة للمعارضة التركية الضوء على سياسات أردوغان الاقتصادية مؤكدة إن حكومة حزب العدالة والتنمية حملت المواطنين 67 مليار دولار أمريكي ديونا لإنشاء المستشفيات الحكومية، بشكل غير معلن في ميزانية العام الجديد.
وقال إبراهيم قهوجي الكاتب والخبير الاقتصادي التركي، إن المخطط هو تحصيل هذا الدين المسجل تحت بند "ديون سرية"، من الضرائب التي يتحملها المواطنون، موضحا أن الحكومة حملت المواطنين أعباء هذه الديون، فهى تقوم بإنشاء هذه المستشفيات بضمان ضرائب المواطنين، ولكن عن هذه المعلومات أمام البرلمان، وتعتبرها سرا تجاريا.
وقال قهوجى ان هذه المعلومات لم يتم الكشف عنها أمام البرلمان التركي، أو في أي جهة من جهات الدولة التركية، وإنما تم الوصول إليها من إنجلترا من خلال إحدى الدعاوى مشيراأن المشروعات المشتركة التي تتم بالتعاون بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي مثل مستشفى بورصا الجديدة، لا تخضع لرقابة القضاء التركي، بل القضاء البريطاني في لندن هو الحكم في حال النزاع.
