ثلاث مرات تم فيها صدور قرارات لحل جماعة الإخوان الإرهابية منذ تأسيسها فى عام 1928، على يد حسن البنا، فى مدينة الإسماعيلية وانتقالها إلى القاهرة ومنها إلى محافظات مصر المختلفة، وتطوير عملية المد ليشمل خارج حدود البلاد إلى الدول والبلدان المحيطة، قبل كشف اللثام عن وجهها القبيح والمجاهرة بالعداء للدولة المصرية ونظم الحكم المتتابعة من خلال ارتكاب العديد من العمليات الإرهابية منذ مراحل التأسيس حتى كتابة هذه السطور.
مراحل حل الجماعة الثلاثة
المرة الأولي لحل جماعة الإخوان الإرهابية في 8 ديسمبر 1948، عندما أصدر محمود فهمي النقراشي، رئيس الحكومة المصرية، آنذاك، قرارًا بحل الجماعة بتهمة التحريض والعمل ضد أمن الدولة مع قرب انتهاء حرب فلسطين وعودة أعضاء الجماعة المشاركين فيها.
والمرة الثانية فى 29 أكتوبر 1954، أى منذ 65 عاما كاملين، حيث أصدر الرئيس الأسبق الراحل جمال عبدالناصر قرارا بحلّ جماعة الإخوان، على خلفية محاولة اغتياله في ميدان المنشية بالإسكندرية، التى نفذها محمود عبداللطيف، أحد أفراد التنظيم السرى للجماعة.
والمرة الثالثة في 23 سبتمبر 2013، حيث قضت محكمة الأمور المستعجلة، بالقاهرة - فى 23 سبتمبر 2013 - بحظر أنشطة "جماعة الإخوان المسلمين" بجمهورية مصر العربية، و"جمعية الإخوان المسلمين" المنبثقة عنها.
التاريخ الأسود للجماعة الإرهابية
التاريخ الأسود لجماعة الإخوان الإرهابية يشير إلى الوقائع الثلاثة التي تم فيها حل جماعة الإخوان الإرهابية بعد العديد من العمليات الإجرامية ضد الدولة المصرية حيث تعود تلك الوقائع المريرة بالنسبة للجماعة عقب بيعة الأسماء الستة وهم: " زكى المغربى، وإسماعيل عز، وحافظ عبد الحميد، وفؤاد إبراهيم، وأحمد المصرى، وعبد الرحمن حسب الله"، التى أسست الجماعة للمؤسس الأول حسن البنا بدأت الجماعة الإرهابية تدافع عن وجودها القانوني والشرعى على أرض الواقع، لأنها لم تكن فى حقيقة الأمر جمعية غير مُسجلة من الناحية الرسمية، وأصدرت وقتها أول قانون داخلى لها عام 1930 نص كذبا وزورا أن الجمعية لا ولن تعمل بالسياسة، واستمر الحال بعد تعديل القانون فى عام 1932، فقد كانت الجمعيات الأهلية تدون وتُسجل فى لائحتها الداخلية بأنها: "لا تعمل فى السياسة".
ولكن فى حقيقة الأمر - عقب مرور 15 سنة من تعديل قانون الجمعيات الأهلية فى عام 1932، صدر للمرة الأولى قرارا بحل جماعة الإخوان المسلمين فى غضون 8 ديسمبر 1948، حيث أصدر رئيس الوزراء حينها محمود فهمى النقراشى، قرارًا بحل الجماعة أى بعد مرور 19 سنة على تأسيسها، وذلك على خلفية اتهام الجماعة وأعضائها بالتحريض والعمل ضد أمن الدولة المصرية مع قرب انتهاء حرب فلسطين وعودة أعضاء الجماعة المشاركين فيها، حيث وصفت الجماعة قرار "النقراشى" بـ"الخائن" الصادر من جهات "خائنة"، فقد كان القرار بمثابة الصدمة للجماعة وعناصرها.
وفى تلك الأثناء - مرت 10 أيام بالتمام والكمال على قرار حل جماعة الإخوان حتى قررت الجماعة التخلص من "النقراشى"، وبالفعل تم اغتياله فى 28 ديسمبر 1948 من نفس العام، على يد الشاب الإخوانى عبدالمجيد حسن، الطالب بكلية الطب البيطرى الذى اعترف بإقدامه على قتله بسبب حل الجماعة، وحينها أدان "الإخوان" بقيادة المرشد العام حسن البنا وردد مقولته الشهيرة التى أصبحت قرآنا يرددها الإخوان عند ارتكاب جرائمهم : "ليسوا إخوانا، وليسوا مسلمين".
كذب مقولة: "نحن لا نعمل فى السياسة"
وعقب مرور 4 سنوات من اغتيال "النقراشى"، وتحديدا عقب ثورة 23 يوليو عام 1952، أصدر مجلس قيادة الثورة قراراً بحل جميع الأحزاب السياسية فى البلاد مستثنياً جماعة الإخوان المسلمين لكونها كانت تقدم نفسها "كجماعة دينية دعوية"، وليست جماعة تمارس العمل السياسى، وردد المرشد العام للجماعة وقتها حسن الهضيبى لوزير الداخلية سليمان حافظ، إن: " جماعة الإخوان جمعية دينية دعوية، وتكوينها وأعضائها لا يعملون فى المجال السياسى، ولا يسعون لتحقيق أهدافهم عن طريق أسباب الحكم كالانتخابات"، ما أكد معه استمرار الجماعة على مسلسل الكذب والافتراء والتدليس على الشعب قبل الساسة.
وانكشفت جماعة الإخوان الإرهابية على حقيقتها للمرة الثانية بعد محاولة الجماعة اغتيال الراحل جمال عبد الناصر فى ميدان المنشية بالإسكندرية، حيث أطلق عليها وقتها "حادث المنشية"، تلك الحادثة التى وقعت فى 22 أكتوبر 1954، أثناء إلقاء عبدالناصر خطابا جماهيريا بميدان المنشية بالإسكندرية فى ذكرى ثورة يوليو، ليطلق عليه عضو الجماعة الرصاص فى محاولة لقتله.
تفاصيل حادث المنشية
جاءت تلك الواقعة - إثر توقيع "عبد الناصر" قبل أيام من الحادث لمعاهدة الجلاء مع إنجلترا والتي تقضى بجلاء البريطانيين بالكامل عن مصر في غضون عشرين شهر من توقيع الاتفاقية، وانقضاء معاهدة التحالف التى كانت قد وقعت فى لندن في عام 1936، وأن تقر الحكومتان المتعاقدتان بأن قناة السويس البحرية المصرية، طريق مائي له أهميته الدولية من النواحى الاقتصادية والتجارية والاستراتيجية.
وعلى الفور تم إلقاء القبض على الإخوانى منفذ محاولة الاغتيال الفاشلة، وفيما بعد جرت محاكمات لقيادات الجماعة انتهى معظمها بالإعدام، فصدر قرار عاجل وقتها بحل الجماعة للمرة الثانية فى 29 أكتوبر 1954، وظل قرار حل جماعة الإخوان الإرهابية ساريا إلى أن توفى الرئيس جمال عبد الناصر فى 1970، ليصبح الثاني في تاريخ الجماعة، بعدها مباشرة بدأت جماعة الإخوان عهدا جديدا مع الرئيس أنور السادات، حيث بدأ بالإفراج عن الإخوان منذ عام 1971 حتى أفرج عن الجميع فى عام 1975 .
.
الإخوان ومحكمة الأمور المستعجلة
أما المرة الثالثة لحل جماعة الإخوان الإرهابية جاء عقب ثورة 25 يناير حيث بدأت أزمة الجماعة تحديداَ فى مارس 2013 بعد أن سجلت الجماعة نفسها كجمعية أهلية، ما أدى إلى قيام قوى وأحزاب سياسية برفع دعاوى قضائية تطالب بحل جماعة الإخوان حتى أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكما فى 23 سبتمبر 2013 يقضى بحل "جمعية" الإخوان المسلمين وحظر نشاطها ومصادرة ممتلكاتها، بعد دعوى مستعجلة من حزب التجمع تم تحريكها ضد الجماعة، ليكون أول قرار تصدره محكمة يقضى بحل الجماعة.
23 سبتمبر 2013، قضت محكمة الأمور المستعجلة، بالقاهرة - بحظر أنشطة "جماعة الإخوان المسلمين" بجمهورية مصر العربية، و"جمعية الإخوان المسلمين" المنبثقة عنها، ولم ينحصر الحكم فى حظر الجماعة وجمعياتها فقط بل تتضمن أيضاَ أى مؤسسة متفرعة من الجماعة أو تابعة إليها أو منشأة من أموالها أو تتلقى منها دعما ماليا، أو أى نوع من أنواع الدعم والجمعيات التى تتلقى التبرعات وأن يكون منها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم.
حيثيات الحكم التاريخى
ذلك القرار الذى كان بمثابة الحكم التاريخى، حيث صدر برئاسة المستشار محمد السيد، بالتحفظ على جميع أموال تنظيم الإخوان المسلمين العقارية والسائلة والمنقولة سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها، وكافة العقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليها لإدارتها بما يتفق بالغرض من انشائها طبقا لقوانين الدولة المصرية.
وفى غضون 15 سبتمبر من العام الحالي، أودعت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فتحى توفيق الشحات نائب رئيس مجلس الدولة، حيثيات حكمها، بعدم قبول الدعوى المطالبة بإلغاء قرار وزير التضامن الاجتماعي 227 لسنة 2013، الصادر بتاريخ 9/10/2013، فيما تضمنه من حل جمعية الإخوان المسلمين المقيدة بوزارة التضامن الاجتماعي تحت رقم 633 لسنة 2013، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إلغاء قرار التحفظ على أموال الجمعية، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وذلك لانتفاء المصلحة، وتأييد حكم حل الجمعية.
قيادات الإخوان خلف القضبان
وبعد مرور ما يقرب من 90 عاماَ على تأسيس الجماعة لازالت تعيش الجماعة وعناصرها وقيادتها إما فى الظلام أو فى السجون حيث أن محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان يقبع الآن داخل سجن طرة، ويواجه حكمًا بالإعدام، وحصيلة أحكام أخرى مجموعها السجن 114 سنة، ويأتى من بعده خيرت الشاطر، نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين، وهو أيضًا محبوس فى الوقت الحالى.
غزلان والكتاتني خلف القضبان
وتضم قائمة قادة الإخوان المحبوسين، محمود غزلان، نائب مرشد جماعة الإخوان، والمحبوس بسجن العقرب، على خلفية قضية غرفة علميات رابعة، ورئيس مجلس الشعب السابق الدكتور محمد سعد الكتاتني، ومحمد البلتاجي، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة وعضو البرلمان المنحل، وكذلك صفوت حجازى عضو تحالف دعم الشرعية، وعصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة وعضو مكتب الإرشاد ومسئول المكتب السياسي لجماعة الإخوان، وعبد الرحمن البر مفتي الإخوان.
