لم يعد هناك وقت لدى العملاء لتنظيم رحلة بالشكل التقليدى والتفاوض مع شركات السياحة حول الفنادق والطيران، بعد أن أصبح كل شيء متاحا عبر شاشة هاتفك الذكى، ومع تنامى شريحة الشباب بين المسافرين تطورت السياحة الألكترونية حول العالم حتى كادت تسحب البساط من تحت أقدام العمل التقليدى.
هذا الصراع يخيم بدوره على قطاع السياحة المصرى، ففي الوقت الذى بدأت فيه السياحة تتعافى وتعود إلى مكانتها العالمية كمنافس قوى، تواجه شركات السياحة خطرا كبيرا يهددها بتوقف عملها، بعد أن تغيبت طوال السنوات الماضية عن ركاب التطوير والتحديث.
وضع شركات السياحة التكنولوجى مؤسف للغاية كما أكد محمد فاروق رئيس لجنة السياحة الالكترونية بغرفة الشركات، قائلا: "عدد الشركات التى تعمل إلكترونيا 35 شركة فقط من حوالى 2600 شركة سياحة، وهناك حوالي 300 شركة آخرى فى طريقها لتحديث أنظمتها".
وأشار فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إلى أن اللجنة بدأت خطة توعية وتدريب للشركات عن حتمية التحول الإلكترونى لتتمكن من الاستمرار فى السوق، قائلا:" البيئة فى الدولة مواتية لتطوير العمل، وهناك فكر حديث فى الجهات الادارية ولديها قابلية للتطوير، ووزارة السياحة بدأت بنفسها وتسير بخطى سريعة نحو التحول الرقمى وأعتقد انها فى 2020 ستعمل إلكترونيا بالكامل".
محمد فاروق رئيس لجنة السياحة الالكترونية
وعن الخطوات التى تحتاجها شركات السياحة لتطوير عملها والمنافسة عالميا، قال فاروق أن البداية بتحديث طرق العمل والاستثمار فى التكنولوجيا على قدر الامكانيات المتاحة، وأيضا تحديث العنصر البشرى كقاعدة أساسية، ثم تأتى مرحلة المنتج والتدريب على كيفية تسويقه.
"احنا فى مصر معندناش كلمة تخصص، رغم أنها سر النجاح، ومع التكنولوجيا مينفعش غير انك تكون متخصص"، بهذه الجملة لخص فاروق أزمة شركات السياحة، وأضاف أنه لو هناك شركة قررت العمل فى السوق الإسباني فلا بد أن يجيد موظفوها اللغة الإسبانية، ولو فى السوق الإيطالي فاللغة أيضا شرط، إذن اللغة عنصر أساسى من عناصر التحول الرقمي حتى تتمكن من التعامل المباشر مع السائح.
وأشار إلى أنه بعد اختيار السوق المستهدف يجب دراسته بشدة من حيث اهتماماته وتوفر الطيران ونسبة السياح، والدول المنافسة ليا فى المنطقة، ونبدأ فى وضع خطة لحضور المعارض والقوانين المطبقة هناك، لان العمل أون لاين يخضع للقوانين أكثر من العمل أوف لاين.
وأكد أن أهم شيء فى التحول الرقمى هو دراسة قوانين حقوق المستهلك، فالصراع الآن فى عالم التسويق الإلكتروني هو رضا المستهلك، والجميع تابع إنجلترا العام الماضى عندما وضعت قانون mislead وبموجبه تم تغريم بوكينج فى ديسمبر 2018 بسبب عدم إضافته للخدمة والضريبة على سعر الغرف الفندقية المعلن عنها مما اعتبرته خداعا للعميل، مع إنذار بمضاعفة الغرامات فى ديسمبر 2019 إذا لم يلتزم.
جانب من اللقاء
ونبه إلى أنه للأسف فى مصر ليس لدينا ثقافة رضا العميل، لذلك كل من يسحب البساط من تحت أقدام الشركات المصرية أجانب، "بوكينج" أجنبى، و"المسافر" شركة سعودية، "فلاى ان" شركة هندية، "تريفاجو" إسباني، وأضاف قائلا: "وبالتالي من يتحكم فى السياحة الداخلية جوه مصر كلهم خواجات، واحنا بنتفرج عليهم".
وأكد أن شركات السياحة المصرية لو تحولت إلكترونياً بشكل صحيح لن تحتاج إلى الاعتماد على منظم الرحلات الاجنبى، "خلاص بقى انت عندك سيستم وعماله مدربة وتخصص وتقدر تخاطب السوق المستهدف مباشرة، وبالتالي يتخلص من سيطرة منظم السياحة الأجنبى، ده الطريق الوحيد، أو بيجى المنظم وفقا لشروطى أنا".
وقال نحن نحتاج 50% فقط من قوة الشركات المصرية تعمل بهذا السيستم، لنسيطر على دخل السياحة بدلا من الأجانب.
وأوضح أن فكرة ان التكنولوجيا تقلل العمالة خاطئة، بالعكس هى ستعمل على تحويل الموظف من hard ل smart وتقوم بتطويره، والاستفادة من وقته وبالتالي ستكون العمالة أكثر إنتاجا، ويأخد عائدا أعلى، وبالتالى سيتم تزويد العماله المتطورة.
وعن قوانين التجارة الإلكترونية فى مصر، قال فاروق إنه لابد من الاهتمام بها، بالتعاون مع الضرائب والمالية، قائلا: "لازم يكون فى قانون والدولة تأخذ حقها، وهذا ينطبق على مواقع الحجز الإلكتروني العالمية مثل بوكينج، فهو يبيع فنادق فى مصر ويأخذ عمولته من الفنادق المصرية"، موضحا أن هذه تجارة إلكترونية داخل مصر ومن حق الدولة احتساب ضرائب على عمولته من الفنادق، أسوة بالدول الأخرى.
وأشار إلى أن الغرفة ستبدأ تدريبات للشركات على استخدام التكنولوجيا بالتعاون مع cit غرف تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات التابعة لإتحاد الصناعات، ولكن الفكرة فى أن التدريب فقط سيأخذ الشركة إلى بداية الطريق ولكن العامل الأكبر على صاحب الشركة، هو الذى سيقرر إكمال الطريق.
