الزيادة السكانية من الملفات التى تحظى باهتمام الدولة، وذلك لما لخطورتها على المجتمع، تتمثل فى انخفاض نصيب الفرد من الناتج القومى، ونتائج المشروعات القومية التى شهدناها خلال الخمس سنوات الأخيرة غير ملموس بالشكل الكافى، مما يستوجب آلية للتصدى لها، وذلك فى ضوء الاستراتيجية التى وضعتها الحكومة 2030 بشأن كيفية التعامل مع ملف الزيادة السكانية.
لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب
وفى هذا الإطار، تستعد لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، استكمال عقد سلسلة من الاجتماعات بشأن متابعة تنفيذ استراتيجية السكان 2030، حيث أعلن النائب محمد أبو حامد، وكيل اللجنة، عن عقد عدد من الاجتماعات في حضور المعنيين بتنفيذ الاستراتيجية على أرض الواقع، للوقوف على الالتزام بالجدول الزمنى وفقًا لما تضمنته الاستراتيجية، وفى نفس الوقت لمتابعة ما إذا كان هناك بعض العقبات أو الملاحظات حتى يتسنى للجنة والقائمين سرعة تداركها لعودة العمل لمساره الصحيح والمضي قدمًا فى تحقيق الاستراتيجية.
وأشار وكيل اللجنة، إلى أن الزيادة السكانية، تمثل خطرًا على الدولة لا يقل عن الإرهاب، حيث تلتهم النمو الاقتصادى، ولابد من وضع حلول قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، للتعامل مع الملف، وكيفية والاستفادة من الطاقة البشرية مثل عدد من الدول على مستوى العالم.
النائب ماجد طوبيا
ومن جانبه قال النائب ماجد طوبيا، إن الزيادة السكانية تستوجب تضافر جهود الدولة متمثلة فى كافة مؤسساتها، وذلك من أجل الخروج بأفكار ومقترحات لحل الأزمة، سواء وزارات الشباب، التربية والتعليم، التعليم العالى، التضامن، الأوقاف، الصحة، وللإعلام دور كبير فى حل الأزمة، وذلك من خلال خطة للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية التى قد تلتهم النمو الاقتصادى على مستوى الجمهورية.
وشدد طوبيا، على ضرورة عقد جلسات حوار مجتمعى مرة أخرى، بحضور كافة الأطراف المعنية بالموضوع، والاستماع لكافة المقترحات والآراء بشأن حل الأزمة، ومن ثم استعراض استراتيجية السكان 2030، والخروج بتوصيات مُلزمة ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع.
وطالب طوبيا، شن حملة توعية فى كافة وسائل الإعلام، الهدف منها توعية المواطنين، وتنظيم دورات للشباب خاصة المقبلين على الزواج للوقوف على الأسس السليمة لبناء أسرة، التى تعد اللبنة الأساسية فى بناء المجتمع، وخطورة الزيادة السكانية على المجتمع، وأن المجتمعات ليست بالأعداد دون أن يكون الشباب على علم ودراية وقدر كبير من البحث العلمى.
النائب عبد المنعم العليمى
وفى نفس السياق، طالب النائب عبد المنعم العليمى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، منح حوافز للأسر الملتزمة بإنجاب طفلين أو ثلاثة على الأكثر، سواء فى صورة منح دراسية، أو دورات، أو ما شابه، لافتا إلى أن سن تشريع بحرمان الأسر التى تنجب عدد أطفال أكثر سيواجه شبهة عدم دستورية، ولهذا لابد من منح الأسر الملتزمة حوافز، سواء فى المدارس أو الجامعات أو مراكز الشباب، أو ما شابه.
وأشار عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن محور بناء الإنسان وفقا لخطة الحكومة يهدف لتعظيم الاستفادة من الطاقة البشرية، وفى سبيل تحقيق ذلك لابد من الاهتمام بالتعليم، ووضع خطة لتعظيم الاستفادة من الطاقة البشرية وتحويلها لمنتجة، بالتزامن مع الوقت الذى يتم تنفيذ استراتيجية السكان 2030، والوقوف على أبرز المعوقات وتذليلها.
ومن جانبها، طالبت النائبة إليزابيث شاكر، توفير كافة وسائل تنظيم الأسرة فى مختلف القرى على مستوى الجمهورية، وشن حملات توعية، من خلال الرائدات الريفيات، وتنظيم حملات تثقيفية فى المدارس والجامعات حول مخاطر الزيادة السكانية وكيف يمكن لها أن تصبح خطر على المجتمع لا يقل عن الإرهاب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة