وقعت وزارة القوى العاملة، منذ قليل، اتفاقية إقرار العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص، مع المهندس محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين.
وتهدف الاتفاقية لتحقيق المزيد من تحسين أجور العاملين بالقطاع الخاص، بما يتوافق مع أهداف الدولة وسعيها إلى معيشة أفضل للمواطنين.
وأكد المهندس محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين، على أن الاهتمام بالعنصر البشرى يأتى دائمًا قبل الاهتمام بتحقيق الأرباح أو المكاسب، موضحًا أن السياسة المُثلى للتجارة ومجال الصناعة تقتضى الاهتمام بالعمال قبل المبيعات.
وأوضحت قيادات الوزارة، أن إقرار الحد الأدنى للأجور، بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، يختلف من كل صناعة لأخرى، منوهة إلى أن هناك اجتماعات دورية للوصول إلى الحدنى الأدنى وما يسمح بحياة كريمة.
من جانبه، دعا معتصم رشاد، المستشار الاقتصادى للاتحاد العام لجمعيات المستثمرين، جميع الشركات لتطبيق العلاوة الخاصة، وذلك بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية لكل شركة.
وحضر توقيع الاتفاقية عدد كبير من رؤساء الشركات وأعضاء الاتحاد المصرى لجمعيات الاستثمار، بحضور الدكتور سمير عارف، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان ومجلس الأمناء بالمدينة.
