أكد الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى، أن الدستور فى المادة رقم 80 نص صراحة على أن الطفل هو كل من لم يبلغ الثامنة عشر من عمره، وبناء على هذا صدر قانون الطفل وحدد أن سن الطفل 18 عاما، لذا فإن ما يثار فى قضية محمود البنا "ضحية الشهامة"، وإمكانية تعديله لتوقيع عقوبة أشد على القاتل أمر صعب.
وأضاف فوزى أن الطفل له معاملة جنائية خاصة، حيث يعد شخصا غير مكتمل الأهلية، وبالتالى لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام عليه أو السجن المؤبد أو السجن المشدد، بل نص القانون على توقيع عقوبة سالبة للحريات أو اتخاذ تدابير خاصة.
وأشار أستاذ القانون الدستورى، إلى أن أى كلام حول تعديل نص قانون الطفل يعد مخالفة صريحة لنصوص الدستور وبه شبهة عدم دستورية فى الحال.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة