قال ايمن حسين وكيل محافظ البنك المركزي، ان القانون يعمل علي ضم قطاعات كثيرة للقطاع المصرفي، وذلك فى إطار بنحاول ضم قطاع كبير من غير المنضمين للقطاع المصرفى من خلال تفعيل نظم التعاملات الرقمية واستخدام التقنيات الحديثة.
وأشار حسين خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن مشروع قانون البنوك الجديد الي ان نسبة المستخدمين لمحافظ الإلكترونية 33٪ فقط، موضحا ان التحول الرقمي في التعاملات المالية يساهم بصورة كبيرة في خفض معدلات التضخم، حيث انه يوفر على الدولة ما يوازي 94 مليار جنيه سنويا، وهو ما يؤكد ضرورة التحول الرقمي وهو ما تناوله مشروع القانون الجديد.
