يلجأ البعض لاستغلال البسطاء ويغروهم بالمال مقابل بيع الأعضاء البشرية، عن طريق ما يعرف بـ"تجار الدم" الذين يتاجرون فى قطع غيار البشر.
هذه التجارة غير المشروعة التى يهدف منها الخارجون عن القانون جمع مزيد من الأموال على حساب صحة المواطنين، تكافحها أجهزة الأمن بعدة طرق، سواء على أرض الواقع، أو فى العالم الافتراضى "السوشيال ميديا"، عن طريق ملاحقة الصفحات التى تروج لهذه التجارة غير المشروعة.
وفى هذا الصدد، نجحت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات فى ضبط شخص لترويجه لبيع الأعضاء البشرية من خلال موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".
ورصدت متابعة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، نشر أحد الأشخاص مشاركات تتضمن الإعلان عن بيع أعضاء بشرية باستخدام حسابه الشخصى عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بالمخالفة لأحكام القانون.
على الفور تم تشكيل فريق بحث كشفت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة، حاصل على ثانوية أزهرية، مقيم بملوى بالمنيا، وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاعى "الأمن الوطنى - الأمن العام" ومديرية أمن المنيا تم استهداف المتهم وضبطه بمحل إقامته ، وبحوزته جهاز الحاسب الآلى المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الحساب والمشاركات.
واعترف المتهم بارتكابه الواقعة، واستغلاله ظروف المرضى وإنشاء وإدارة الحساب للراغبين فى بيع وشراء كليتهم مقابل عمولات مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاءت هذه الضربة الأمنية لتجار قطع غيار البشر، بعد أيام من القبض على عصابة منظمة فى منطقة وسط البلد "الإسعاف" تستقطب البسطاء لبيع أعضائهم عن طريق "ماسح أحذية" مقابل حصوله على أجر مادي.
وتكمن أهمية الضربات الأمنية لهذه العصابات، فيما أكد عليه اللواء دكتور علاء الدين عبد المجيد الخبير الأمني، فى أن هذه العصابات تنزع الأعضاء البشرية من المواطنين، وتجعلهم عرضة للعديد من الأمراض، يعانون ظروفا صحية طوال حياتهم، مما يتسبب فى كوارث صحية لاحقاً.
ولفت الخبير الأمني، إلى أن هذه العصابات تحاول تطويع التكنولوجيا لصالح جرائمها عن طريق استخدام الفيس بوك لاستقطاب الراغبين فى بيع الأعضاء البشرية.
ونوه الخبير الأمني، إلى أن هذه العصابات تستخدم حيل ماكرة للإفلات من العقوبات عن طريق إجبار الضحايا بالتوقيع على إيصالات أمانة لضمان عدم الإبلاغ، وأحيانا توقيع مستندات بالتنازل عن الأعضاء البشرية بمحض إرادتهم.
وفى هذا الصدد ، يرى خبراء القانون أن القانون نص على أن عقوبة الطبيب والسمسار واحدة، تندرج تحت بند نزع عضو بشرى وإحداث العاهة المستديمة، بشرط انتفاء علم المجنى عليه، وأن عقوبة إحداث عاهة مستديمة أو إخفاء جثة، تصل إلى السجن المشدد من 3 إلى 10 سنوات مع الشغل، ويصل إلى المؤبد حال وفاة المجنى عليه.
ونصت المادة رقم 240 من قانون العقوبات على العقوبة : "كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أى عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين، ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة بالمادة 240 إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابى".
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من طبيب بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه، ويشترط لتوقيع العقوبات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أن يقع الفعل المشار إليه فيها خلسة".
كما نصت المادة "17" على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزء منه بقصد الزراعة، فيما نصت المادة "18" على عدم الإخلال بالعقوبات المقررة من نص القانون ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليونى جنيه كل من أجرى أو ساعد فى إجراء عملية نقل أو زراعة وإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد.
