واقعة إهدار مال عام جديدة تدور أحداثها بري شرق محافظة الشرقية، عندما كشفت الأجهزة الرقابية بالمحافظة، أثناء مراجعة مستندات الإدارة العامة لري شرق الشرقية، وجود بعض الملاحظات منها صرف مبالغ لأشخاص دون وجود علاقة وظيفية أو تعاقدية بينهم وبين الجهة ودون وجود مؤيدات صرف وبلغت قيمة الملبغ الذي تم الإستيلاء عليه 10 مليون جنيه.
وكشفت التحقيقات قيام " ر م ع م" موظفة بالري بالإشتراك مع " ن ع س" موظفة بالري، منذ عام 2017 بالإستيلاء علي مبلغ 10 مليون جنيه، بأسماء أربعة سيدات غير تابعات ل ري الشرقية ، بموجب عدة أوامر دفع دون وجود مؤيدات صرف، وذلك عن طريق التلاعب في منظومة الدفع الإلكتروني، وتبين صرف المبالغ دون وجود علاقة وظيفية أو تعاقدية للسيدات الأربعة.
وتبين من التحقيقات بعد تشكيل لجنة لحصر كافة المخالفات، تبين الإستيلاء علي مبلغ10 مليون جنيه، عن طريق صرفه لبعض الأشخاص دون وجه علاقة وظيفية أو تعقدية بينهم وبين الجهة ودون وجود مؤيدات صرف، وتبين لدي مراجعة مستندات الوحدة الحسابية بالإدارة العامة لري شرق الشرقية، أنه تم صرف مبلغ 4463938 جنيه بعدة أوامر دفع بإسم السيدة " ع ع ح" وتم صرف مبلغ 2027894 جنيه بعدة أوامر دفع للسيدة " ص ال ع ر" ومبلغ 2946765 جنيه بأسم السيدة " ن ع أ" ومبلغ 925449 جنيه، بعدة أوامر دفه بإسم السيدة " ج م أ" وتبين من التحقيقات أن أسماء السيدات الأربعة غير تابعة للإدارة العامة لموارد الري، ولا يوجد أي تعاقدت لدي قسم العقود بأسمائهن سواء كانوا مقاولين أو مفوضين عن طريق مقاولين لإستلام مستحاقتهم المالية، كما لا يوجد أي تعاملات بالمخازن والمشتريات بأسماء السيدات الأربعة.
وتبين من تحقيقات الأجهزة الرقابية، قيام "ر ع م" موظفة بالرس مسئول الدفع الإلكتروني، بالإشتراك مع " ن ع " موظفة بالري مسئولة الإدخال، بصرف هذة المبالغ بأسماء السيدات الأربعة، وذلك يعد إستيلاء علي المال العام دون مبرر، وقام رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالشرقية، بإبلاغ النيابة العامة بالمخالفات، وتحرر عنها المحضر رقم 5687 إداري قسم ثاني الزقازيق لسنة 2019 ، وبالعرض علي نيابة قسم ثاني الزقازيق، قررت بإشراف المستشار أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، طلب تحريريات مباحث الأموال العامة بشأن واقعة الإستيلاء علي المال العام.
