- مدبولى : النزاع بين الشركتين عمره أطول من الحكومة الحالية
- رئيس الوزراء: القطاع الخاص شريك رئيسى فى التنمية الاقتصادية
- رئيس الوزراء: صرف 10 % من مديونيات المصدرين والاقتصاد المصرى أبدى صلابه فى الفترة الماضية
- وزير الإسكان: الاتفاق بين إعمار للتنمية والنصر للإسكان مرضٍ لجميع الأطراف
- قطاع الأعمال العام: تنفيذ 30% من وحدات المشروع محل النزاع بين إعمار للتنمية والنصر للإسكان
- محمد العبار: نثق فى الاقتصاد المصرى ونعلن عن مشاريع جديدة بمصر خلال أسابيع
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاق التسوية الودية بين شركة "النصر للإسكان والتعمير" التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وشركة "إعمار مصر للتنمية"، حول النزاع بشأن مشروع "هضبة المقطم"، وذلك بحضور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحمد العبار، رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية.
يأتى اتفاق التسوية الذى وقعه كل من المهندس هشام ابو العطا، رئيس مجلس إدارة شركة "النصر للإسكان والتعمير"، والمهندس مصطفى القاضى، الرئيس التنفيذى لشركة "إعمار مصر"، فى إطار سعى الدولة من خلال جميع مؤسساتها لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، والعمل على إزالة وحل أى مشكلات أو عقبات قد تواجه المستثمرين، بما يسهم فى ضخ مزيد من الاستثمارات الجديدة.
وبموجب اتفاق التسوية - الذى صاغته الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، وتم عرضه على اللجنة الوزارية واعتماده من مجلس الوزراء فى يوليو 2019 - تتنازل الشركتان محل النزاع عن دعويى التحكيم المتبادلة بينهما والمقامتين أمام مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولي، وتقوم شركة "إعمار" بسداد 100 مليون جنيه لشركة النصر تعويضا لها عن قيمة الأرض الزائدة التى أسفر عنها الرفع المساحى وأى خلافات أخرى، وكذلك التزام شركة إعمار بإنهاء المشروع بالكامل قبل منتصف 2028، وفقا للجدول الزمنى المتفق عليه بين الطرفين مع تحملها لباقى مصاريف التحكيم التى على شركة النصر.
وكانت شركة النصر قد رفعت دعوى تحكيم أمام مركز القاهرة الدولى للتحكيم، ضد شركة إعمار لفسخ التعاقد المبرم بينهما بشأن مشروع "هضبة المقطم" وللمطالبة بتعويض مالي، كما رفعت شركة إعمار دعوى لعدم إدخال المرافق وإصدار تراخيص المشروع فى الوقت المحدد، وفى مايو 2018، وافقت الجمعية العمومية لشركة النصر للإسكان والتعمير، على تسوية النزاع مع شركة إعمار مصر للتنمية مقابل سداد 100 مليون جنيه.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، إن اليوم تم توقيع اتفاقية لتسوية النزاع التحكيمى بين كل من شركتى النصر للإسكان والتعمير وإعمار مصر للتنمية ، وهو نزاع منذ 5 سنوات ، مضيفا: "المشكلة عمرها أطول من عمر الحكومة الحالية"، موضحا أنه كان يوجد مشاكل كثيرة ولكن فى إطار حرص الحكومة على تشجيع القطاع الخاص كان هناك تفاوض جاد لتجنب أى نوع للجوء للقضاء.
وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن الحكومة حريصة على تشجيع القطاع الخاص فهو الشريك الرئيسى فى التنمية الاقتصادية ودور الحكومة هو توفير المناخ الملازم لتشجيع القطاع الخاص.
ولفت إلى أن هناك العديد من المشاكل التى تم تسويتها فى عدد من المجالات الأخرى، مؤكدا أن الحكومة حريصة على تسوية أى منازعات خلال الفترة القادمة وتمت إتاحة العديد من الأراضى وطرحها للشركات، وأن أى شركة تتقدم ستحصل على الأراضى بسهولة.
وأكد أن الدولة توفر البنية الأساسية للمدن الجديدة مع تشجيع القطاع الخاص للإستثمار فى هذه المدن .
وأكد أن مجلس الوزراء وافق على اعتماد توصيات اللجنة الوزارية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1884 لسنة 2019، والمنعقدة بتاريخ 30 سبتمبر 2019، بشأن إعادة دراسة ومراجعة تسعير الغاز لكل نشاط صناعى من الأنشطة الصناعية المختلفة، وذلك فى إطار المتغيرات الاقتصادية والبيئية والسياسية والاجتماعية داخل السوق المحليّة، طبقاً لأحكام قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز.
وقال رئيس الوزراء، إن مجلس الوزراء وافق على أسعار الغاز التى انتهت إليها اللجنة الوزارية فى هذا الصدد؛ بحيث يكون 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت، و 5,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات: الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، أنه تم صرف 10% بالفعل من المرحلة الأولى الخاصة بمديونيات المصدرين وتمت إتاحة 100 مليون جنيه مستحقات لصغار المصدرين.
وتطرق رئيس الوزراء لقرار الحكومة الذى تمت مناقشته أمس الأربعاء بشأن نتائج أعمال المجلس التنسيقى للمناطق الصناعية خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن الخبراء أكدوا أن قطاع الصناعة هو قطاع هام فى التنمية الإقتصادية.
وأكد رئيس الوزراء على اهتمام الدولة وتشجيعها للاستثمار الخاص فى مصر، موضحا أن نسب نمو الاقتصاد المصرى من أعلى النسب على مستوى العالم، مضيفا : "ربنا ميزنا بمميزات كثيرة والاقتصاد المصرى أبدى صلابه فى الفترة الماضية".
ومن جانبه، أعرب محمد العبار، رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية عن سعادته بتوقيع مراسم التسوية موجها الشكر إلى الحكومة المصرية التى استطاعت خلال الفترة الماضية أن تضع مناخ الاستثمار على الطريق الصحيح بشهادة المؤسسات العالمية، مضيفا أن إعمار تدرس العديد من الفرص الاستثمارية بمختلف المدن المصرية، مشيرا إلى أنه على الرغم من النجاح الذى حققته مشاريع إعمار فى مصر إلا أن السوق المصرى لايزال يحمل فرصا استثمارية كبيرة ، خاصة والسوق العقارى يشهد نمواً سنوياً وفرص حقيقة لجذب رؤوس الأموال المحلية والخارجية، فضلا عن أن هذه التنمية من شأنها توفير فرص العمل وهو ما يظهر فى حجم العمالة فى إعمار مصر والذى يصل إلى 15 ألفًا بشكل مباشر أو غير مباشر.
وقال " لدينا ثقة فى مصر وإقتصادها فا معدلات النمو فى مصر مقارنة بالعديد من الدول كبيرة وخلال اسابيع سيتم الإعلان عن مشاريع جديدة بالتعاون مع الحكومة المصرية للتأكيد على العمل المثمر فى مصر".
ومن جانبه قال الدكتور عاصم الجزار ، وزير الإسكان ، أن اتفاق التسوية الودية بين شركة "النصر للإسكان والتعمير" التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وشركة "إعمار مصر للتنمية"هو اتفاق مرضى لجميع الاطراف
وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن الحكومة تأخذ على عاتقها تسوية كافة النزاعات خلال الفترة القادمة
كما قال هشام توفيق ، وزير قطاع الأعمال العام، أنه تم تكليفه بتسوية النزاع بين كلا من شركتى النصر للإسكان والتعمير وإعمار مصر للتنمية ، موضحا أن المشروع محل النزاع تم الإنتهاء من25الى 30% فقط ممن الوحدات بسبب وقف التراخيص بسبب النزاع .
