قالت صحيفة نيويورك تايمز، إن إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تتجه لجمع عينات من الحمض النووى لمئات الآلاف من الأشخاص الذين يتم احتجازهم فى قبل سلطات الهجرة الفيدرالية كل عام وإدخال النتائج فى قاعدة بيانات جنائية وطنية، فى توسيع لاستخدام التكنولوجيا لتطبيق قوانين الهجرة فى البلاد.
وقال مسئولون رفيعو المستوى فى وزارة الأمن الداخلى أمس، الأربعاء، إن وزارة العدل تطور لائحة فيدرالية التى ستمنح ضباط الهجرة السلطة لجمع الحمض النووى فى مراكز الاحتجاز عبر البلاد والتى يوجد بها الآن أكثر من 40 ألف شخص.
وهذه الخطوة من شأنها أن تنقل الآلاف من السجلات الجديدة إلى الإف بى أى، الذى كانت قواعد البيانات الخاصة بها قاصرة بشكل أساسى على العلامات الوراثية التى تم جمعها من الأشخاص الذين تم اعتقالهم واتهامهم أو إدانتهم فى جرائم خطيرة.
وكانت هناك مطالب منذ فترة طويلة بجمع سجلات الحمض النووى للمهاجرين للمساعدة فى تحديد المجرمين الذين سبق أن تواجدوا فى مراكز احتجاز المهاجرين، لكن ربما لا يكونوا معروفين للسلطات. وقد مرر الكونجرس قانون يفوض بجمع واسع لبيانات الحمض النووى فى 2005، لكن تم وضع إعفاء فى هذا الوقت لحماية المهاجرين.
وقال أحد مسئولى الأمن الداخلى إن الإعفاء قد عفا عليه الزمن وحان الوقت لإنهائه.
من جانبهم، قال أنصار المهاجرين والخصوصية، إن الخطوة تثير مخاوف تتعلق بالخصوصية لأشخاص هم بالفعل ضعفاء، ومن شأن القواعد الجديدة أن تسمح للحكومة بجمع الحمض النووى من الأطفال وأيضا من يطلبون اللجوء عبر معابر الدخول القانونية.