قال اتحاد غرف الصناعة والتجارية الألمانية (دي.آي.إتش.كيه) اليوم الأربعاء إن الصادرات الألمانية ستنكمش العام القادم للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية التي وقعت قبل أكثر من عشر سنوات، في الوقت الذي يواجه فيه أكبر اقتصاد في أوروبا صعوبات لتحقيق نمو في ظل تباطؤ السوق العالمية.
وتضرر الاقتصاد المعتمد على التصدير بفعل تباطؤ عالمي والنزاعات التجارية الناجمة عن سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي ترفع شعار أمريكا أولا وضبابية الأعمال المرتبطة بخروج بريطانيا المزمع والمؤجل من الاتحاد الأوروبي.
وقال إريك شفايتسر رئيس دي.آي.إتش.كيه خلال تقديم أحدث مسح لثقة الشركات يجريه الاتحاد والذي شمل ما يزيد عن 28 ألف مدير "بالنسبة لاقتصادنا، ومع أساس صناعي قوي، فهذا تحد كبير".
وقال الاتحاد إنه يتوقع هبوط النمو السنوي للصادرات الألمانية إلى 0.3% في العام الجاري من 2.1 % في 2018 مضيفا أن من المرجح أن تنكمش الصادرات بنسبة 0.5% في العام القادم.
وقال شفايتسر "منذ الأزمة المالية في 2008-2009، لم يتلق دي.آي.إتش.كيه ردودا متشائمة كتلك من الشركات".
وأشار إلى أن متوسط معدل نمو صادرات ألمانيا يبلغ في المعتاد نحو 5.5%.
ونتيجة للآفاق القاتمة للتجارة، خفض الاتحاد توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد ألمانيا لعام 2019 إلى 0.4 % من 0.6% في السابق.
ويتوقع الاتحاد نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.5% في 2020 مضيفا أن الارتفاع يرجع في الأساس إلى عدد مرتفع غير تقليدي من أيام العمل في العام القادم.
