قال طارق متولى، عضو لجنة الصناعة، إن زيادة الاستثمار ضرورة ملحة لتحقيق النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل، وفى جميع دول العالم يُعتبر القطاع الخاص المصدر الأساسى للاستثمارات، والأولويات الوطنية تكمن في التركيز على الإصلاح الحقيقي وتحفيز الاستثمار المحلى والقطاع الخاص، الذي يحتاج لإزالة العوائق التي تواجهه لتقليل تكلفة التعامل.
وأوضح متولي، أن القطاع الخاص فى مصر يواجه بيئة تشريعية وتنظيمية معقدة بالمقارنة بالدول الأخرى، ما حدَّ من زيادة الاستثمارات وفرص العمل، ولاسيما للشباب، وأن ضغوط التضخم – على الرغم من التحسن في سعر صرف الجنيه – وصعوبة التعامل مع الوكالات الحكومية والنظام الضريبي والفساد هي العقبات الرئيسية لشركات القطاع الخاص.
وأشار متولى، إلى أن هناك أزمات أساسية تُحاصر القطاع الصناعى على وجه التحديد منذ عدة سنوات، عجز صُنّاع القرار عن التوصل لحلول جذرية لها إلى الآن، تمثلت فى مشاكل تخصيص الأراضي الصناعية المُرفَقة للمشروعات الكبرى أو الصغيرة والمتوسطة بأسعارٍ تتناسب وتكلفة تشغيلها، والبيروقراطية فى إصدار التراخيص، ونقص إمدادات الطاقة ببعض القطاعات، وأزمة نقص الدولار، وضعف التشريعات المحفِّزة للاستثمار.
وطالب متولى، تفعيل دور القطاع الخاص فى مواجهة المشكلات الاقتصادية التى تواجه مصر، بالتعاون مع الحكومة، مشيرًا، إلى أن التنمية الاقتصادية في غالبية الدول العربية أصبحت أكثر التصاقا بالقطاع الخاص، من حيث اعتمادها بدرجة أكبر على فعالية ومقدرة العنصر البشري فيها، فضلا عن ارتكازها على المعلومات وسرعة تبادلها وخصوصا بالنسبة إلى التكنولوجيا والمعرفة العلمية والفنية، وهذا ما يتميز به القطاع الخاص، وأضاف أن المعوقات التي تؤثر في وجود مناخ استثماري مناسب للقطاع الخاص، من شأنها أن تعمل على الحدّ من الاستفادة من الإصلاحات الاقتصادية بمصر.
