أعلنت الشركة الوطنية للتأمينات العامة، عن موافقة الجمعية العامة للشركة على تعديل المادة رقم 7 من النظام الأساسى للشركة، فيما يتعلق بنسبة الملكية، وذلك شريطة الحصول على موافقة الجهات الرسمية.
ونصت المادة 7 قبل التعديل على جميع أسهم الشركة اسمية، ويجب ألا تقل نسبة مساهمة مواطنى دولة الإمارات العربية المتحدة فى أى وقت طوال مدة بقاء الشركة عن 75% من رأس المال، ولا يجوز أن تزيد نسبة مساهمة غير مواطنى الدولة عن 25%.
وأصبحت المادة بعد التعديل إلى جميع أسهم الشركة اسمية، ويجب ألا تقل نسبة مساهمة مواطنى دولة الإمارات العربية المتحدة ومواطنى دول مجلس التعاون الخليجى من الأفراد الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية المملوكة بالكامل لمواطنى مجلس التعاون فى أى وقت طوال مدة بقاء الشركة عن 51% من رأس المال، ولا يجوز أن تزيد نسبة مساهمة غير مواطنى الدولة أو مواطنى دول مجلس التعاون الخليجى عن 49%.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة