أدت لجنة التحقيق المستقلة، فى أحداث فض
اعتصام القيادة العامة
بالسودان، برئاسة نبيل أديب، القسم اليوم الأربعاء، أمام رئيس الوزراء الدكتورعبد الله حمدوك
، ورئيسة القضاء نعمات عبدالله، بحضور وزيرى شئون مجلس الوزراء السفير عمر بشير منيس، والعدل نصر الدين عبد البارى، والنائب العام تاج السر على الحبر.
وتعهد رئيس اللجنة، فى تصريحات صحفية عقب أداء القسم، بإدارة التحقيق بكل نزاهة وشفافية وحياد، لافتا إلى أن تلك المعايير ستكون ميثاق عمل اللجنة.
وأضاف أن هذه المهمة "ليست مهمة سياسية"، وإنما هى مهمة شبه قضائية، معربا عن أمله فى أداء هذه المهمة بكل تجرد ونزاهة.
وكان رئيس الوزراء السودانى، أصدر قبل أيام، قرارا بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق فى "الانتهاكات" التى جرت فى الثالث من يونيو الماضي، والأحداث والوقائع "التى تمت فيها انتهاكات لحقوق وكرامة المواطنين"، فى محيط القيادة العامة والولايات.
وسمى القرار نبيل أديب، وهو محام بارز، رئيسا للجنة، وكبير المستشارين عثمان محمد عثمان مقررا، وصهيب عبد اللطيف من النيابة الجنائية مقررا مناوبا، على أن تضم فى عضويتها كلا من: العقيد حقوقى عصمت عبد الله محمد طه، اللواء حقوقى خالد مهدي، محمد زين الماحى، وأحمد الطاهر النور.
وحدد القرار مدة عمل اللجنة بثلاثة أشهر ويجوز تمديدها بناء على توصيتها لمدة مماثلة، وترفع تقريرا شهريا عن سير أعمالها لرئيس الوزراء، ويجوز للجنة تجميد الحصانات القانونية للقيام بعملها.
