استعرض وزراء التخطيط، والتموين، والتعليم العالى والبحث العلمى، والنقل، خلال مؤتمرا صحفيا، عقد بمجلس الوزراء اليوم الأربعاء، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الجهود المبذولة بملفات عمل كل وزارة خلال الفترة الماضية.
من جانبها، أشارت وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى، إلى أن الربع الاول من العام المالي الجاري شهد ارتفاعاً فى معدل النمو بلغ 5.6%، ووصفت الوزيرة هذه الزيادة بأنها مستمرة ومستقرة، إذ كان معدل النمو فى ذات الفترة من العام الماضي 5.3%، وخلال الربع الأول من العام المالى 2017/2018 بلغ معدل النمو 5.2%، وهو ما يعتبر أحد المؤشرات الهامة خلال هذه الفترة، التى تشهد استمرار حدوث تباطؤ فى معدلات النمو العالمى، فى الاقتصاديات الناشئة والمتقدمة على السواء، مشيرة إلى أن التقارير الدولية تشير إلى أن مصر هى التى ستقود النمو فى المنطقة خلال الفترة المقبلة، وأن استمرار النمو فى مصر على الرغم من تباطؤ النمو إقليمياً وعالمياً يعد شيئا جيدا وسط الظروف السياسية التى يمر بها العالم والمنطقة، وفى إطار التحديات الحمائية فى التجارة الدولية.
وأضافت الوزيرة: المجالات التى حققت أعلى معدلات نمو هى الاتصالات، والتشييد والبناء، والسياحة، وقناة السويس، والغاز والاستخراجات، والصناعة، على الرغم من أن القطاع الصناعى كان قد شهد تراجعاً خلال العام السابق، والآن يعود ليكون من أكثر القطاعات نمواً، بفضل الإصلاحات الهيكيلية التي قامت بها الحكومة، وبحسب الوزيرة، شهدت الاستثمارات التي تم ضخها خلال الربع الأول من العام المالي الجاري زيادة بنسبة 20% عن استثمارات الخزانة العامة التي تم ضخها العام الماضى، وأشارت الوزيرة إلى أن الاستثمارات العامة بلغت نحو 87 مليار جنيه في الربع الأول من العام المالى الجاري.
وتناولت الوزيرة المؤشرات الخاصة بسوق العمل والبطالة، مشيرة إلى أن مٌعدل البطالة فى مصر يعتبر أفضل من نظيره فى دول مثل تونس، وجنوب إفريقيا، والسعودية، وتركيا، والمغرب حيث انخفض معدل البطالة ليصل إلى 7.5% في الربع الرابع من عام 2018/2019 مُقارنة بحوالي 9.9% في الربع المناظر من العام السابق، وقد شهدت قطاعات التشييد والبناء، والصناعة، والنقل والتخزين أعلى زيادة مٌساهمة لخفض معدل البطالة، مشيرة إلى زيادة العمالة في القطاع الصناعي من 12% إلى 13%، وكذا شهدت قطاعات النقل والتخزين، وتجارة الجملة والتجزئة، زيادة في معدلات التوظيف لديها.
وفيما يتعلق بمعدل التضخم السنوى، أوضحت الوزيرة أنه سجل 4.3% لشهر سبتمبر 2019، مٌقابل 15.4% لذات الشهر من العام السابق، حيث انخفضت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 7.5%، وأسعار الفاكهة بنسبة 4.3%، وأسعار الخضراوات بنسبة 0.7%. (سلة السلع الأساسية الغذائية للمواطنين)، كما ارتفعت الصادرات من 25 مليار دولار إلى 28.5 مليار دولار، فى إطار الإصلاحات الهيكلية التي تمت في هذا القطاع، وخلال المؤتمر الصحفي عرض وزير التموين والتجارة الداخلية موقف توافر السلع الرئيسية في الأسواق، وجهود الوزارة المبذولة للعمل على توفير السلع الرئيسية بأسعار مناسبة للمواطنين وذلك على مستوى الجمهورية.
وفى مستهل كلمته خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد عقب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعى، أكد وزير التموين علي أهمية الإصلاح الاقتصادى وضبط اجراءاته حتى يؤدى إلى تحسين فى النتائج النهائية، مشيراً إلي توفير الإحتياطى الإستراتيجى من كافة السلع الرئيسية فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن التاكد من توفير الإحتياطات الإستراتيجية من السلع علي الأقل لثلاثة شهور قادمة.
وفى هذا الصدد، أشار الوزير إلى الموقف الخاص بأرصدة السلع الاستراتيجية؛ موضحاً أن إجمالى رصيد مخزون القمح يكفى حاجة المستهلكين لمدة 4,8 شهر وهو رقم أول مرة نصل إليه خلال تلك الفترة، فيما يصل رصيد مخزون السكر إلى 6 اشهر، كما يكفى مخزون الزيت الخام حاجة البلاد لمدة 3,8 شهر، مشيراً إلى أن أرصدة الأرز تكفى لمدة 3 أشهر.
وأضاف وزير التموين أن أرصدة الدواجن المجمدة المستورد أو الإنتاج المحلى تكفى حاجة الاستهلاك المحلى حتى بعد 30 إبريل 2020، فيما يكفى رصيد اللحوم المجمدة لمدة 4,4 شهر، مشيراً إلى وجود رصيد كاف من اللحوم الحية يتعدى كمية الاستهلاك فى الفترة المقبلة، وأشار إلى أن الجهود المبذولة لضبط الأسعار خلال الفترة من سبتمبر 2018 إلى سبتمبر 2019 نتج عنها وصول متوسط سعر كيلو الأرز السائب أو المعبأ إلى ما بين 7,5 -9 جنيهات بدلاً من 10-12 جنيها فى العام الماضي، ونوّه إلى أن سعر كيلو السكر وصل إلى 7,5 - 8 جنيهات بدلاً من 9,50 جنيه، أما سعر الزيت فقد وصل إلى 15 جنيها وهناك زيت خليط ب14 -14,5 جنيه بدلاً من 16 جنيها فى نفس الفترة من العام الماضى.
وأضاف الوزير أن سعر كيلو المكرونة المعبأة بالأسواق وصل إلى 7,50 جنيه بدلاً من 8,50 جنيه، كما وصل سعر كيلو العدس الأصفر السائب إلى 14 جنيها بدلاً من 18 جنيها.
وتطرق إلى أن سعر كيلو الفول الصحيح السائب وصل إلى 18,75 جنيه بدلاً من 24 جنيهاً، أما بالنسبة لسعر كيلو الفاصوليا فقد وصل إلى 23 جنيها بدلاً من 27 جنيها، وسعر كيلو اللوبيا السائبة وصل إلى 22 جنيها بدلاً من 32 جنيها.
أما بالنسبة لمتوسط أسعار اللحوم، فأوضح الوزير أن اللحم البلدى المصرى وصل سعره إلى 100-110 جنيهات وفى الريف وصل إلى 90 جنيها للكيلو وذلك بدلاً من أكثر من 120-130 جنيها فى ذات الفترة من العام الماضي.
وفيما يخص متوسط أسعار الدواجن، فقد وصل سعر كيلو الدواجن الحية بالأسواق إلى 35 -37 جنيها بدلاً من 47 جنيها، ولفت وزير التموين إلى أن جهود وزارة التموين وإقامة المزارع السمكية ساهم فى تحقيق نتائج إيجابية، حيث وصل متوسط أسعار السمك البورى إلى 57 جنيها بدلاً من 75 جنيها، أما السمك البلطى فوصل إلى 27 جنيها ( وفى الجمعيات سعره 22 جنيها) بدلاً من 37 جنيها.
وأوضح وزير التموين أنه فيما يخص الخضراوات، فقد وصل سعر كيلو الطماطم إلى 4-5 جنيهات بدلاً من 9,50 جنيه حيث ساهم إنتاج الصوب فى تعويض الفجوة بين العرض والطب، أما بالنسبة للبطاطس فقد وصل سعر الكيلو إلى 7,25 جنيه بدلاً من 9,25 جنيه، وسعر كيلو البصل وصل إلى 5 جنيهات بدلاً من 6,75 جنيه، وسعر كيلو الجذر وصل إلى 7 جنيهات بدلاً من 8,50 جنيه أما سعر كيلو الباذنجان فوصل إلى 3-4,50 جنيه بدلاً من 7-8,50 جنيه، وسعر كيلو الكوسة وصل إلى 8 جنيهات بدلاً من 10 جنيهات.
وفى ختام كلمته، أكد وزير التموين على ما أشارت إليه وزيرة التخطيط خلال اجتماع مجلس الوزراء كون سلة الغذاء تمثل حوالى 40% من مؤشر التضخم، حيث أن انخفاض متوسط (سعر البروتينات من الدواجن والسمك واللحوم، وانخفاض متوسط سعر الخضراوات، وكذلك انخفاض متوسط سعر السلع الأساسية من زيت وسكر) يعكس على أرض الواقع وضعا حقيقيا لمؤشرات وإحصائيات، وهو ما لم يكن ليحدث لولا التخطيط الجيد بمعلومات دقيقة عن حجم الإنتاج والاستهلاك وتعاون كافة الوزارات والجهات المنتجة.
ومن جانبه، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، إلى أنه عرض على مجلس الوزراء اليوم بيانا عن حجم المشروعات القومية الخاصة التى قامت الوزارة بتنفيذها خلال الفترة الماضية، إذ تتماشى خطة الوزارة مع تكليفات الحكومة ومع توجه الدولة لبناء الإنسان المصرى والاستثمار فى المعرفة، وإتاحة جودة تعليم قادرة على المنافسة عالمياً.
وأضاف الوزير: تم استعراض ما انجزته الوزارة خلال السنوات الماضية، حيث تم إقامة 3 جامعات حكومية جديدة فى الأقصر، ومطروح، والوادى الجديد، وجار إنشاء جامعة جديدة بالغردقة، لتضاف إلى عدد 27 جامعة حكومية حالياً، وتمت زيادة عدد الكليات ل 480 كلية، وأنه تم تطوير المناهج فى معظم الجامعات الحكومية، لربط الخريجين مع سوق العمل بناء على الاستراتيجية القومية، لوظائف المستقبل، وربط خريجى الجامعات الحكومية بالاحتياجات الفعلية، لسوق العمل المحلى والإقليمى والدولى.
وعلى صعيد الجامعات الأهلية الدولية، أشار الوزير إلى أنه يتم حالياً تنفيذ جامعة الجلالة، التى ستضم 15 كلية تقدم العديد من البرامج الدراسية، فى مجالات العلوم الإنسانية، والعلوم الإدارية، والإعلام والاتصال، والفنون، والعلوم الهندسية، منها برامج مُتقدمة مثل علوم الذكاء الاصطناعي، والعمارة الرقمية، والطب والجراحة التكاملى وجامعة الملك سلمان وهى 3 أفرع فى مدن شرم الشيخ، ورأس سدر، والطور.
وأضاف الوزير أنه يتم تنفيذ جامعة العلمين الدولية، بمدينة العلمين الجديدة، وما تم من المرحلة الثانية من جامعة زويل، والجامعة اليابانية ببرج العرب.
واستعرض الوزير مشروعات التعليم العالى الجارى تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، مضيفاً أن هناك جامعتين بالفعل تستقبلان الطلاب هذا العام، وخلال العام المقبل سيكون هناك 6 مجمعات دولية تدخل الخدمة لاستقبال طلاب ليس فقط من مصر وانما من الدول العربية والافريقية، وتناول الدكتور خالد عبد الغفار خلال المؤتمر موقف تنفيذ الجامعات التكنولوجية، حيث شهد هذا العام افتتاح 3 جامعات تكنولوجية جديدة هي؛ القاهرة الجديدة، وبنى سويف التكنولوجية، وجامعة الدلتا التكنولوجية بقويسنا، موضحا أنه يوجد تكليف من رئيس الوزراء، بأن يكون هناك جامعة فى كل محافظة من محافظات مصر، وفى هذا الصدد تم الاتفاق مع وزارة الإسكان لتخصيص 5 قطع أراض فى غرب القاهرة والاقصر واسيوط وبرج العرب، لإقامة 5 جامعات جديدة خلال المرحلة المقبلة تضاف إلى الثلاثة القائمة بالفعل، وستكون هذه الجامعات معنية بتكنولوجيا الصناعة والطاقة وتكنولوجيا المعلومات، وتكنولوجيا صناعة السيارات وتشغيل معدات الغزل والنسيج وصناعات الملابس، والصناعات الغذائية والكيميائية، وهى جامعات متخصصة بالنواحى التدريبية والتأهيلية، يستطيع الحاصل على دبلوم أو بكالوريوس منها أن يجد فرصة عمل فى السوق المحلية والعالمية.
ولفت الوزير إلى اهتمام الدولة بمجال البحث العلمي، مضيفاً أنه عرض على مجلس الوزراء اليوم موقف مركز تجميع وتكامل الأقمار الصناعية، الخاص بالهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، وموقف معهد بحوث الالكترونيات، وينتهى العمل بهذين المعهدين خلال العام المقبل، كما تم أيضا عرض موقف مراكز التميز التى تمت إضافتها فى الجامعات المصرية المعنية بمجالات الطاقة والمياه والزراعة.
وخلال المؤتمر الصحفي، وزير النقل، إلى أنه قام خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم بعرض خطة المحاور التى يتم تنفيذها على نهر النيل خاصة بمحافظات الصعيد، وتضم الخطة موضوعين هامين، الأول هو تأمين عبور المواطنين عبر المزلقانات بالسكك الحديدية سواء مترجلين او بمركبات أيا كان نوعها، مناشداً المواطنين عبور المزلقانات من خلال الخطوط المؤمنة أو الكبارى أو الأنفاق، موضحاً أن جميع المزلقانات تم تأمينها إلكترونيا بما يضمن تنبيه المواطنين والحفاظ على حياتهم وتفادى الحوادث.
وفى هذا الصدد، أوضح وزير النقل أنه فى إطار خطة تأمين المزلقانات، يتم بناء اسوار حول المزلقانات، مطالباً المواطنين بعدم إزالتها وذلك لأنه تم إقامة تلك الأسوار لحمايتهم.
وأوضح وزير النقل أنه يوجد حوالى 1100 مزلقان على السكك الحديدية فى مصر، مائة منها مؤمنة بكبارى وأنفاق، ونظراً لارتفاع تكلفة تأمين المزلقانات فى ذات الوقت فإنه تم وضع خطة لتأمين الألف مزلقان المتبقى سواء من خلال وسائل كهربائية لمنع العبور عند مرور القطارات، او بخلافه.
وفى الوقت نفسه، أشار وزير النقل إلى أن اجتماع مجلس الوزراء برئاسة رئيس مجلس الوزراء اليوم شهد الموافقة على مطلب وزارة النقل بشأن إقامة عدد 2 كوبرى ونفق فى المزلقانات الأكثر أهمية، ومنها فى ميدان المديرية فى مدينة بنى سويف، وفى مدينة أبو حمص، ثم إقامة نفق فى مدينة أبوصوير، مشدداً على أنه كلما سنحت الفرصة لا تتأخر الحكومة فى الموافقة فوراً على تلك المطالب لتأمين السكك الحديدية.
ومن ناحية أخرى، أوضح وزير النقل أنه فيما يتعلق بالموضوع الثانى وهو محاور النيل، فيتم العمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ توليه مهام منصبه فى 30/6/2014، بضرورة إقامة محاور على نهر النيل تربط ليس فقط ضفتى النيل الشرقية والغربية، بل كذلك طريق الصعيد الشرقى بالطريق الغربي، حيث يقدر متوسط المسافة بين كل محور بحوالى 24 كيلو مترا.
وفى هذا الصدد، أشار وزير النقل إلى أنه عند البدء فى إقامة المحاور والكبارى على النيل حتى 30/6/2014، كان لدينا 26 كوبرى فى مصر، مضيفاً أنه منذ ذلك التاريخ كان من المخطط إقامة 22 كوبرى خلال 6 سنوات، تم الإنتهاء من إقامة 12 كوبرى و جار العمل حالياً على تنفيذ 8 كبارى فى وقت واحد وكان أخرها محور بديل خزان أسوان ، شمال خزان أسوان الحالي، حيث تم الموافقة على تنفيذه اليوم بتكلفة نحو 2 مليار جنيه بهدف إقامة محور كامل يربط طريق أسوان برنيس شرق النيل بالطريق الغربي، وبذلك نكون قمنا بتأمين خزان أسوان وأقمنا محورا مروريا أخر يعبر النيل فى منطقة أسوان، ومع الانتهاء من إقامة عدد 2 كوبرى العام القادم فى الفشن وأبوتيج، بالإضافة إلى تطوير بعض الكبارى الأخرى يكون لدينا فى هذه الحالة تقريباً متوسط 25 كيلو بين كل محور ومحور بهدف تأمين حركة وتنقل أهالينا فى محافظات الصعيد سواء من المدن أو القرى إلى مناطق التنمية شرق وغرب النيل.
