أكدت لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوى، أهمية مشروع قانون حماية البيانات الشخصية المقدم من الحكومة، والمزمع مناقشته خلال الجلسات القادمة للبرلمان، وذلك فيما يخص حماية المواطنين وتشجيع المناخ الاستثمارى فى مصر.
وأشارت اللجنة البرلمانية، إلى أن القانون يستكمل الضلع الثانى من مثلث تشريعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتى كانت بدايتها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وثمنت لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المجهود الذى بذلته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إعدادها وتقديمها لمشروع القانون.
ونوهت اللجنة إلى عقدها عدد من جلسات الاستماع حول مشروع القانون مع ممثلى الشركات العالمية والمحلية والمؤسسات المصرفية والمالية ومؤسسات المجتمع المدنى، وممثلى قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
ويعد مشروع القانون بمثابة انطلاقة تشريعية نحو تأمين البيانات الشخصية للمواطنين، لاسيما مع خلو التشريعات القائمة من إطار قانونى ينظم حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها.
وجاء القانون ليكشف عن صور حق الأشخاص فى حماية البيانات الشخصية لهم، ويُجرم جمع البيانات الشخصية بطرق غير مشروعة أو بدون موافقة أصحابها، وتجريم معالجتها بطرق تدليسية أو غير مطابقة للأغراض المُصرح بها من قبل صاحب البيانات وتنظيم نقل ومعالجة البيانات عبر الحدود بما يعود بالنفع على المواطنين وعلى الاقتصاد القومى بما يسهم في حماية الاستثمارات والأعمال، كما يتوافق مع المعايير الدولية في مجالات حماية البيانات الشخصية، وذلك من خلال قواعد ومعايير واشتراطات يضعها، ويباشر الإشراف عليها المركز المنشأ لهذا الغرض.
