قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقى، بمعاقبة مدير شركة بالسجن 7 سنوات بتهمة
تزوير محرر رسمي
.
صدر القرار بعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبد الله عبد العزيز سلام، والمستشار أسامة يوسف أبو شعيشع والمستشارة فاطمة قنديل، وأمانة سر مجدي جبريل.
وكانت نيابة وسط القاهرة، أحالت المتهم "أحمد ع" 73 سنة لمحكمة الجنايات حيث جاء فى أمر الإحالة أن المتهم ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك مع مجهول بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب تزوير محررين رسميين وهما "خطاب رد تعليات ، استمارة لاعتماد الصرف" منسوب صدورها الى مديرية الطرق والنقل – الادارة العامة للانفاق ، بأن اتفق مع ذات المجهول على اصطناعها على غرار المحررات الصحيحة وساعده بان امده بالبيانات المراد اثباتها وذيلها بتوقعيات عزاها زورا للمختصين بتحريرها ونسبها زورا لتلك الجهة فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .
استولى المتهم على المبلغ المالى المبين مقدرا بالأوراق والمملوك لمديرية الطرق والنقل باستعمال وسائل احتيالية بتقديم المحررين المزورين الى ادارة الحسابات فتمكن من صرف ذلك المبلغ على النحو المبين بالتحقيقات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة