تجددت المظاهرات وعمليات النهب والحرائق فى تشيلى رغم التعديلات الحكومية الأخيرة وقرار الرئيس سابيستيان بينيرا بتغيير 8 وزراء واستبدالهم بشخصيات أكثر اعتدالا، وفقا لصحيفة "الاسبيكتادور" المكسيكية.
وقالت الصحيفة إن تشيلى شهدت اندلاع العديد من الحرائق، وكان آخرها فى مركز للتسوق التجارى، وذلك بسبب حالة الفوضى واعمال الشغب التى تحدث اثناء المظاهرات التشيلية المستمرة منذ 10 أيام،وحاولت 26 سيارة اطفاء السيطرة على الحريق، بينما كان يتوجه المتظاهرين إلى مقر الحكومة التشيلية لاستكمال احتجاجاتهم.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحريق نشب فى مركز للتسوق التجارى، والذى يضم فندقا والعديد من المتاجر وعيادات الاطباء ، فى العاصمة سانتياجو، وصل عدد من رجال الإطفاء لإخماد الحريق الذى اندلع فى زاوية شارعى سانتا روزا والألاميدا ، على بعد بضعة صفوف من الأبنية من القصر الرئاسى
وأكد وزير الداخلية التشيلى رودريجو أوبلا، أنه تم اعتقال حوالى 1000 شخص تم اتهامهم بالتدمير واطلاق النار والنهب والاشتباكات مع مسئولين فى إطار الاحتجاجات فى تشيلى، حسبما قالت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينة.
المظاهرات فى تشيلى
وتم تقديم حوالى 228 شكوى عن الحرائق المرتبطة بتدمير محطات المترو ، والعديد من الاماكن العامة الأخرى ، كما أسفرت الاحتجاجات عن مقتل 20 شخصا من بينهم ستة أجانب ، وخمسة من رجال الشرطة ، وإصابة 1406 شخصا بين المتظاهرين ورجال الشرطة.
وكان الرئيس بينيرا أعلن رفع حال الطوارئ بعد أكثر من أسبوع على فرضها وسط تظاهرات حاشدة، لكن الاحتجاجات تواصلت رغم ذلك، وفرضت السلطات حال الطوارئ وحظرت التجول نهاية الأسبوع الماضى، بعد أن شهدت تشيلى أسوأ اضطرابات مدنية منذ عقود، وإثر خروج أكثر من مليون شخص إلى الشوارع للمطالبة بإصلاحات اقتصادية وسياسية.
المظاهرات فى تشيلى
وما بدا فى بادئ الأمر أنه احتجاجات طالبية على رفع بسيط طال سعر تذكرة المترو، سرعان ما خرج عن نطاق السيطرة، لتتحول الاحتجاجات إلى تظاهرات عنيفة.
ونشرت الرئاسة على حسابها الرسمى فى تويتر، أن حال الطوارئ التى شملت نشر 20 ألف جندى وشرطى ستنتهى فى كل المناطق والبلدات حيث فرضت.
حرائق فى تشيلى
انفجر الغضب بين جموع التشليين، بعد إعلان زيادة نسبتها 3.75 % على رسوم مترو سانتياجو، واتسعت الحركة التى يتسم المشاركون فيها بالتنوع، ولا قادة واضحين لها، يغذيها الاستياء من الوضع الاجتماعى والتفاوت فى هذا البلد الذى يضم 18 مليون نسمة.
واستبدل بينيرا، وزراء الداخلية، والخزانة، والاقتصاد، والعمل و4 وزارات أخرى بمسئولين، وصفهم بأنهم "أصغر سنًا، وينظر إليهم على أنهم أكثر وسطية، ويتيسر الوصول إليهم".
