أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، خلال اجتماعها المنعقد حاليا، بخصوص طلب الاحاطة المقدم من النائب مصطفي بكري، بشأن عدم قيام الحكومة ممثله في محافظة البحر الأحمر بفسخ التعاقد مع الشركة السعودية المصرية للاستثمارات بسبب إخلالها بالتعاقد حول فندق شيراتون الغردقة، بأن تشكل الحكومة لجنة لبحث هذا الملف بحضور جميع الأطراف.
وقال المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية: "اللجنة توصي بتوجيه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من محافظة البحر الأحمر، ووزارات الاستثمار والسياحة والدفاع والبيئة والري والإسكان والتنمية المحلية، لبحث هذا الملف تمهيدا لوضع عدد من البدائل للتعامل مع المستثمر، على أن تدعو هذه اللجنة بعد فحص الملفات ووضع الرؤى المستثمر والتواصل معه للوصول إلى حل بتوافق الجميع، وإزالة أى عقبات، مقابل تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه على أرض الواقع وفى مدد زمنية مناسبة".
وتابع السجينى: "على الحكومة أخذ ما أثاره النائب مصطفى بكرى عن طرح فندق شيراتون في بورصة لندن مأخذ الجدية حتي تتحرك في اتخاذ الإجراءات سريعا".
وأشار السجينى، إلى أن لجنة الإدارة المحلية تتعهد بعدم ترك هذا الملف دون حل، وستعقد جلسة أخرى لمتابعته إما يوم 13 أو 20 نوفمبر المقبل"، مؤكدا ضرورة إزالة أى خلل أو قصور.
