كشفت هيئة التأمين الصحى الشامل الجديدة عن الاشتراكات التى بدأ مواطنو بور سعيد الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 وهم العاملون بالقطاع الحكومى وقطاع الأعمال والقطاع الخاص فى تسديدها للحصول على الخدمة الطبية داخل المنظومة الجديدة حيث تسدد السيدة غير العاملة 3% بينما اشتراك كل طفل بالأسرة 1% من إجمالى دخل الأب .
وقالت هيئة التأمين الصحى الشامل الجديدة أن أى موظف أعزب سيتم سداد اشتراك قيمته 1% من إجمالى دخلة الشهرى بينما الموظف المتزوج سيدة غير عاملة سيسدد اشتراكا قدرة 4% من إجمالى دخلة الشهرى.
وحول نسب اشتراك المؤمن عليهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى رقم 108 لسنة 1976 وكذلك أعضاء المهن الحرة مثل المحامين والأطباء وأيضا المصريين العاملون بالخارج قالت هيئة التأمين الصحى الشامل سيتم سداد نسبة 5% من الأجر التأمينى أو الأجر وفقا للإقرار الضريبى أو الحد الأقصى للأجر التأمينى إيهما أكبر، بالإضافة إلى 3% عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت و1% عن كل ابن معال .
أما عن نسب اشتراك العمال الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بقانون رقم 112 لسنة 1980 للعمالة الموسمية وغير المنتظمة مثل عمال الزراعة والباعة المتجولين والحرفيين من ذوى المرتبات غير المنتظمة فقال الدكتور محسن جورج المستشار الفنى لهيئة التأمين الصحى الشامل الجديدة: سيتم سداد نسبة الـ5% من الأجر التأمينى فقط بالإضافة الى نسبة 3% عن الزوجة غير العاملة او التى ليس لها دخل ثابت و 1% عن كل معال أو ابن بحيث لا يزيد مجموع ما يسدده الفرد من كل الأسرة على 7% وتتحمل الخزانة العامة فرق التكلفة فى حالة زيادتها عن ذلك .
وأضاف الدكتور محسن جورج: بالنسبة لاشتراك الأرملة المستحقة للمعاش سيتم خصم نسبة 2% من قيمة المعاش الشهرى وتابع: أما نسبة اشتراك أصحاب المعاشات فسيتم خصم 2% من قيمة المعاش الشهرى، بالإضافة إلى نسبة 3% عن الزوجة العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت و1% عن كل معال او ابن .
وأوضح الدكتور محسن جورج أن حصة صاحب العمل 4% وهم عبارة عن 3% تأمين مرض + 1% إصابات عمل نظير خدمات المرض والعلاج وإصابات العمل من اجمالى أجر الاشتراك للعاملين المؤمن عليهم وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 وبحد أدنى خمسون جنيها شهريا وتلتزم الخزانة العامة بسداد الاشتراك عن فئات غير القادرين.
وتعفى أسر المجندين إلزاميا من الاشتراكات الشهرية بشرط أن يكون المجند مسددا للاشتراك حتى إلحاقه بالخدمة العسكرية عن نفسة وعن من يعولهم على أن يتم سداد المساهمات عند تلقى الخدمات التى حددها القانون وتتحمل الخزانة العامة تكلفة التأمين الصحى عن أسر المجندين .
وتابع جورج: لا يوجد حد أقصى للاشتراك باستثناء العمال الخاضعين لقانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بقانون رقم 112 لسنة 1980 وتتحمل الخزانة العامة للدولة فرق الاشتراك، وقال: فى حالة أن المؤمن علية يعمل لدى أكثر من صاحب عمل فيعتبر كل ما يتقاضاه من كل صاحب عمل هو أجر الاشتراك .
وقال يتحمل المؤمن حصته وحصة صاحب العمل عن مد الإعارات الداخلية أو الخارجية والإجازات الخاصة أو الدراسية غير مدفوعة الأجر ويقوم بتوريدها للهيئة عدا الإجازات الخاصة برعاية الطفل والبعثات الخاصة والإجازات الخاصة والدراسية والإعارة لوحدات الجهاز الإدارى بالدولة .
ومن المزايا التى سيحصل عليها المواطن وأسرته من خلال نظام التأمين الصحى الشامل قال جورج تتضمن الخدمات طبيب الأسرة والممارس العام وكذلك الأطباء الأخصائيين ويتضمن طب وجراحة الأسنان والعلاج والإقامة بالمستشفيات وإجراء العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى والخدمات التشخيصية والتصويرية والمعملية والخدمات التأهيلية وصرف الأجهزة التعويضية وصرف الأدوية والرعاية الطبية عند الاقتضاء والسفر للخارج وصرف أدوية الأورام والأمراض المزمنة مجانا .
التأمين الصحى الشامل يشمل الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة من خلال النظام الجديد تلتزم الدولة بسداد اشتراك المؤمن عليهم من فئات غير القادرين بما فيهم ذوى الاحتياجات الخاصة الذين لا يتوفر لأسرهم دخل كاف وتبلغ نسب غير القادرين ما يقرب من 35% من المواطنين على مستوى الجمهورية.
