أعلنت وزارة المالية السعودية، اليوم الخميس، البيان التمهيدى للميزانية العامة للدولة للعام المالى 2020، الذى يهدف إلى إطلاع المواطنين والمهتمين والمحللين على تطورات أداء المالية العامة خلال العام 2019.
ووفقا للموقع الرسمى لوزارة المالية السعودية، يتضمن البيان أهم المستهدفات المالية والاقتصادية لعام 2020 وعلى المدى المتوسط، كما يستعرض أهم المبادرات والبرامج التى ستنفذ خلال العام المالى القادم فى إطار رؤية المملكة 2030، ويؤكد نهج الحكومة فى ترسيخ مبادئ الشفافية والإفصاح المالى.
من جانبه، أوضح محمد الجدعان وزير المالية، أن سياسة المملكة المالية تهدف إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على الاستدامة المالية، وتعزيز النمو الاقتصادى والتنمية، ومساندة مرحلة التحول الاقتصادى وفقاً لرؤية المملكة 2030، مع الاستمرار فى رفع الكفاءة والفاعلية فى إطار من الانضباط المالى، ومواصلة تحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وتمكين القطاع الخاص، بالإضافة إلى تنويع مصادر الإيرادات الحكومية.
كما نوّه الجدعان، إلى أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية سيعزز من النزاهة والمنافسة بسبب منع تأثير المصالح الشخصية، والحفاظ على المال العام، وتوفير المعاملة العادلة للمتنافسين؛ مما يؤدى لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والذى يمثل أحد أهداف رؤية الوزارة.
وبيّن وزير المالية، أن النتائج والمؤشرات الاقتصادية الأولية تعكس تقدماً ملحوظاً؛ حيث حقق الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى معدلات نمو إيجابية بنحو 1.1% خلال النصف الأول من العام 2019، مدعومة بنمو القطاع غير النفطى، الذى نما بنحو 2.5% للفترة نفسها، وتشير التقديرات الأولية إلى توقع تحقيق الناتج المحلى الإجمالى نمواً نسبته 0.9% فى العام الحالى 2019، مع توقع استمرار الارتفاع فى معدلات نمو الناتج المحلى غير النفطى، كما يُتوقع استمرار التحسن فى الأداء لينمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى بنسبة 2.3% فى العام القادم 2020.
وأشار الجدعان، إلى أن إجمالى النفقات لهذا العام يُقدّر بنحو 1,048 مليار ريال، حيث تستهدف الحكومة تحقيق الانضباط المالى، وتعزيز الاستقرار المالى كركيزتين للنمو الاقتصادى المستدام على المدى المتوسط، كما تُقدّر الإيرادات المتوقعة بنحو 917 مليار ريال، أى بنمو نسبته 1.2% عن العام السابق، حيث يتوقع ارتفاع نسبة الإيرادات غير النفطية إلى الناتج المحلى غير النفطى لتصل إلى حوالى 16% فى نهاية العام 2019م مقابل 7% فقط فى العام 2012، و من المتوقع انخفاض العجز فى الميزانية للسنة المالية الحالية 2019 ليبلغ حوالى 4.7% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 5.9% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام السابق.
ومن المقدر أن تبلغ النفقات فى العام المالى القادم 2020 نحو 1,020 مليار ريال، مع استمرار العمل لتعزيز كفاءة الإنفاق دون الإخلال بمسار تنفيذ الخطط الهادفة للتنويع والتحول الاقتصادى، وأن تبلغ الإيرادات نحو 833 مليار ريال، وأن يبلغ عجز الميزانية نحو 6.5% من الناتج المحلى الإجمالى.
كما بيّن وزير المالية، أن ميزانية العام المالى 2020 مستمرة بتنفيذ البرامج والمبادرات لتمكين دور القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيس للنمو الاقتصادى، والمساهم الأكبر فى خلق فرص عمل للمواطنين، وفى هذا الصدد، بلغ عدد مبادرات تحفيز القطاع الخاص المقدمة حالياً 22 مبادرة من خلال تقديم الدعم النقدى والالتزامات والضمانات المالية للتمويل، وذلك عن طريق الجهات الحكومية المنفذة لها مثل وزارة المالية، ووزارة الإسكان، والهيئة العامة للاستثمار وغيرها.
وأشار الجدعان، إلى أن ميزانية 2020 ستواصل العمل على رفع كفاءة إدارة المالية العامة بما يحافظ على الاستدامة المالية وتحقيق أعلى عائد من الإنفاق، وفى الوقت نفسه مراعاة التأثيرات المحتملة للتطورات المحلية والدولية أثناء تنفيذ الميزانية، كما ستركز النفقات فى ميزانية العام القادم على دعم برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، التى تمثّل الأداة الرئيسة لتحقيق أهداف التحول الاقتصادى، ويأتى فى مقدمتها برامج الإسكان، وجودة الحياة، والتخصيص، والمشروعات الكبرى، واستكمال خطة حزم تحفيز القطاع الخاص، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى التى يجرى تنفيذها فى قطاعات أخرى؛ حيث ستدعم نمو الناتج المحلى غير النفطى خلال العام 2020 وعلى المدى المتوسط.
كما أشار الجدعان، إلى أن تنفيذ هذه البرامج والمبادرات أدى إلى تحسن أداء عدة قطاعات، لعل أهمها قطاع التشييد والبناء؛ حيث عاد لمعدلات النمو الإيجابية خلال العام 2019م بعد تراجع فى الأعوام الثلاثة السابقة. كما حققت الأنشطة الاقتصادية بشكل عام معدلات نمو حقيقية إيجابية ومرتفعة، حيث سجل نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق ونشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال معدلات نمو بلغت 3.8 % و 5.1% على التوالى خلال النصف الأول من عام 2019 م مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، كذلك سجل نشاط النقل والتخزين والمعلومات والاتصالات ونشاط الخدمات الاجتماعية والشخصية (يتضمن أنشطة كالفنون والترفيه) معدلات نمو مرتفعة خلال النصف الأول من العام 2019 م بلغت 5.6% و 5.9% على التوالى مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. كما استمرت جهود الحكومة فى تنمية المحتوى المحلي، وتعزيز القدرات التنافسية للاقتصاد وتحسين بيئة الاعمال. وأكد معاليه على أن انضمام السوق السعودية لعدة مؤشرات عالمية للأسواق الناشئة يعكس نجاح هذه الجهود، حيث يُتوقع جنى فوائد اقتصادية ومالية عديدة منها زيادة كفاءة وعمق السوق المالية، وزيادة دور الاستثمار المؤسسي، وأيضا تحسن سيولة السوق من خلال تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية، التى شهدت نمواً قوياً خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق. كما شهد القطاع الخاص غير النفطى نمواً إيجابياً خلال النصف الأول من العام 2019 م، وذلك للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات مدعوماً بسياسات تحفيز القطاع الخاص.
وأشار معالى الوزير إلى أن نشر البيان التمهيدى – للمرة الثانية على التوالي- يأتى فى إطار التزام الحكومة بتعزيز الحوكمة، وضبط المالية العامة، وتعزيز سياسة الإفصاح المالي، وترسيخ مبادئ الشفافية التى تنتهجها، وفى هذا السياق تم مؤخراً انضمام المملكة للمعيار الخاص لنشر البيانات المالية والاقتصادية (SDDS) الصادر من صندوق النقد الدولي، الذى يعتبر من أفضل الممارسات الدولية فى مجال نشر البيانات المالية والاقتصادية للدول؛ حيث يأتى ذلك كخطوة مهمة فى المسار الذى تنتهجه حكومة المملكة لتعزيز الإفصاح المالى والشفافية وفقاً للمعايير الدولية.
كما أشار أيضاً إلى أن الميزانية عادةً ما تُعتمد فى شهر ديسمبر من كل عام، وقد تتضمن تعديلات على ما ورد فى هذا البيان التمهيدى فى ضوء ما قد يستجد من تطورات مالية واقتصادية.
