طالب النائب همام العادلى رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بـمجلس النواب، بتسهيل إجراءات تقنين الأوضاع لواضعى اليد على أراضى أملاك الدولة للمواطنين الجادين، حتى تستقر أوضاعهم.
وقال "العادلى"، لـ"اليوم السابع"، إن اللائحة التنفيذية لقانون رقم 144 لسنة 2017، بشأن قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة المعروف بقانون "تقنين الأوضاع"، تضمنت عراقيل أمام تقنين الأوضاع للموطنين، خاصة بسبب المغالاة فى التسعير، وترك مسألة تحديد السعر للجان فى المحافظات دون ضوابط ومعايير محددة، وهو ما تسبب فى تعطيل إجراءات التقنين للعديد من المواطنين بسبب ارتفاع السعر للمتر بشكل مبالغ فيه، فهناك مواطنون بسطاء ومن محدودى الدخل بنوا منازل منذ سنوات طوال والتقنين لهم ضرورى لتستقر أوضاعهم، لكن المغالاة فى التسعير تحول دون ذلك.
وشدد رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعى عند تسعير الأراضى للتقنين، بما يضمن حصول الدولة على حقوقها، واستقرار أوضاع المواطنين.
