يبدو أن حركة النهضة فى تونس بدأت اتخاذ خطوات مبكرة لفرض أجندتها السياسية وإملاءتها الخاصة على شكل وطبيعة تكوين الحكومة القادمة فى تونس، هذا ما تنبىء به المدلولات التى بدأت تظهر فى الواقع السياسى بتونس، وفى مقدمتها استبعاد الأحزاب التى رفضت التحالف مع حركة النهضة منذ إعلان نتائج الانتخابات التشريعية، فى مقدمتهم "قلب تونس" والدستورى الحر".
حزب النهضة هو الحزب المكلف بتشكيل الحكومة كونه الحاصل على أكبر عدد من المقاعد بالبرلمان حيث تمكن الحزب ذو المرجعية الاسلامية من الحصول على 52 مقعدا في البرلمان (من مجموع 217) ، وسيكون أمامه مهلة شهر يمكن تمديدها الى شهر اضافي، لتشكيل حكومة قادرة على نيل ثقة غالبية النواب ، ما يفرض عليه تكوين ائتلافات مع أحزاب أخرى، ليتمكن من جمع 109 أصوات ما سيخوّله تشكيل الحكومة القادمة.
وتعد هذه المهلة فى هذه المدة الزمنية أمرا بالغ الصعوبة في ظل مجلس مشتت لا تربطه سوى الصراعات وأعلن حزب النهضة أنه سيرشح شخصية من صفوفه لرئاسة الحكومة القادمة.
أول خطوة اتخذتها "النهضة" استبعاد حزب قلب تونس الذى يترأسه نبيل القروي المتهم بغسل أموال وتهرب ضريبي و الذي حصل على 38 مقعدا فى البرلمان، كما استبعدت "النهضة" الحزب الدستوري الحر الذى عرف بمواقفه المناهضة للإسلاميين، من المشاورات التى تعقد تمهيدا لتشكيل حكومة جديدة، وفق ما نقلت "يورو نيوز".
تبريرات "النهضة"
وفى ردها على أسباب استبعاد الحزبين من مشاورات تشكيل الحكومة قال عماد الخميري، الناطق الرسمي باسم "النهضة"، بالنسبة لاستثناء حزب "قلب تونس" جاء بسبب شبهات الفساد المتعلقة برئيس الحزب والتى مازال القضاء ينظر فيها.
وأضاف فى حديث لـ"فرانس برس": "نحن نريد من الحكومة القادمة أن تكون بعيدة عن شبهات الفساد".
وفى معرض تبريره لاستبعاد " الدستوري الحر" ـ الذى حصد 17 مقعداـ فقال الناطق باسم "النهضة" إنه حزبا لا يؤمن بالديموقراطية ولا يزال مشدودا للماضي لفترة تُمجد الاستبداد.
وكان هذان الحزبان رفضا أصلا التحالف مع حزب النهضة، منذ الاعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية.
نبيل القروى
وأعدّ حزب النهضة ما سماه "وثيقة للتعاقد الحكومي" القادم، تتضمن خمسة محاور تتعلق بمحاربة الفساد ودعم الحوكمة الرشيدة، وتعزيز الأمن ومحاربة الفقر ودفع التنمية واستكمال المؤسسات الدستورية، وستكون محور مفاوضات مع الأطراف السياسية، وقد باشر حزب النهضة مشاوراته مع حزب "التيار الديموقراطي".
موقف "الدستورى الحر"
كان عددا من الأحزاب أصدر بيانات تؤكد رفضها التحالف مع "النهضة"،و من بينها حزب قلب تونس والدستورى الحر، حيث أصدر الحزب الدستورى الحرّ بيانا، فى السابق، أعلن فيه استنكاره الشديد لمحاولات حركة النهضة، وإيهام الرأى العام بأنها اختارت بإرادة منها استثناء الحزب الدستورى الحر من دائرة مفاوضاتها حول تشكيل الحكومة.
عبير موسى
وأضاف الحزب، أن القاصي والدانى يعلم أن الحزب الدستورى الحر هو الذى يرفض قطعيا ومبدئيا أى اتصالات أو مفاوضات أو تقارب مهما كان شكله مع هذه الحركة المرتبطة عضويا بتنظيمات وشخصيات ذات علاقة مع الجرائم الإرهابية عبر العالم، وسبق الإعلان عن هذا الموقف في كل بيانات الحزب الدستورى وتصريحات قياداته قبل الانتخابات وبعدها، ولفت إلى أنه تقدم ضد حركة الإخوان بعدة بلاغات إلى القضاء آخرها المحضر المحرر بتاريخ 16 مايو 2018 ، لشبهة الضلوع فى عمليات تسفير الشباب إلى بؤر التوتر.
ويلتزم الحزب بمواصلة النضال من أجل كشف الحقائق وفتح ملفات الاغتيالات السياسية وذبح الجنود والأمنيين التى حصلت أثناء فترة حكم الترويكا وما بعدها".
من جانبها قالت رئيسة الحزب الدستورى الحر عبير موسى، إن حزبها فاز بـ17 مقعدا، وسيدخل البرلمان عن جدارة، موضحة أن حزبها لن يدخل في تحالفات مع حركة النهضة ومشتقاتها وكل من يتحالف معها، مشيرة إلى أنهم يخيرون البقاء فى المعارضة.
"قلب تونس"
أما قلب تونس، فقد أكد أنه ليس معنيا بتشكيل الحكومة القادمة ولن يتحالف مع حركة النهضة، وأنه يدعم رئاسة الجمهورية ولن يعطل تونس وسيحتفظ بحقه في المعارضة والطعن لأنها مسؤولية وطنية.
وأوضح القيادى فى حزب حركة الشعب سالم الأبيض، أن الحركة تلقت طلبا للحوار حول تشكيل الحكومة، لكنها ترفض المشاركة فى حكومة تشكّلها حركة النهضة، موضحا أن حركة الشعب مستعدة للمشاركة فى حكومة وطنية ذات كفاءات مستقلة يشرف على تشكيلها رئيس الجمهورية المنتخب من قبل 3 ملايين تونسى.
فشل "النهضة"
يأتى ذلك بالتزامن مع محاولات لم تكلل بالنجاح حتى الآن من قبل حركة النهضة تواصل حركة النهضة الإخوانية فى تونس، للتواصل مع عدد من الشخصيات السياسية، وممثلى الأحزاب، لوضع التصور الأولى لبرنامج الحكومة المقبلة بما يحقق الأمن والاستقرار، وأكدت الحركة أنها ستتشاور مع مختلف الأطراف المعنية وفى مقدمتهم رئيس الجمهورية لتوفير أفضل المناخات المساعدة على تشكيل الحكومة فى أقرب وقت.
