فى الوقت الذى يعانى فيه الشعب التركى من ارتفاع الأسعار فى الأسواق التركية بسبب ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض عملة الليرة بشكل مستمر يزيد أردوغان الأعباء على شعبه من أجل تدشين مشروعاته الخاصة بينما تتزايد فيه حجم المشروعات المتعثرة فى أنقرة.
ويحمل الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، أعباء كثيرة على الشعب التركى من أجل تمويل مشروعاته، رغم الأزمة الاقتصادية التى تمر بها أنقرة منذ شهور ولم تصل إلى حلول لها حتى الآن.
فى هذا السياق نقلت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، عن الخبير الاقتصادي التركي، إبراهيم قهوجي، تأكيده أن حكومة حزب العدالة والتنمية التركى حملت المواطنين 67 مليار دولار أمريكي ديونا لإنشاء المستشفيات الحكومية، بشكل سري في ميزانية العام الجديد.
الخبير الاقتصادى التركى، أشار إلى أن المخطط كان تحصيل هذا الدين المسجل تحت بند ديون سرية، من الضرائب التي يتحملها المواطنون، وتابع الخبير الاقتصادى التركى: لقد حملت الحكومة المواطنين أعباء هذه الديون، أنتم تقومون بإنشاء هذه المستشفيات بضمان ضرائب المواطنين، ولكنكم لا تفصحون عن هذه المعلومات أمام البرلمان، وتعتبرونها سرًا تجاريًا، وفي النهاية حصلنا على هذه المعلومات من إنجلترا من خلال إحدى القضايا المرفوعة هناك، موضحا أن المشروعات المشتركة التي تتم بالتعاون بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي مثل مستشفى بورصا الجديدة، لا تخضع لرقابة القضاء التركي، بل القضاء البريطاني في لندن هو الحكم في حال النزاع.
ولفت الخبير الاقتصادى التركى، إلى أن هذه المعلومات لم يتم الكشف عنها أمام البرلمان التركي، أو في أي جهة من جهات الدولة التركية، وإنما تم الوصول إليها من إنجلترا من خلال إحدى الدعاوى.
من جانبه كشف نائب تركى معارض، حجم المشروعات المتعثرة فى تركيا، بسبب استمرار الأزمة الاقتصادية التى تمر بها أنقرة نتيجة فشل السياسات التى يتبعها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، فيما نقلت صحيفة زمان التابعة للمعارضة التركية، عن القيادى بحزب الشعب الجمهورى التركى المعارض، آيقوت أردوغدو، تأكيده أن 45% من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في تركيا في عام 2019، متعثرة، وقال القيادى بحزب الشعب الجمهورى التركى المعارض، إن الأزمة الاقتصادية التي تتعرض لها أنقرة، أثرت على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن هذه البيانات تناولتها تقارير اقتصادية عالمية ومحلية.
وأوضح القيادى بحزب الشعب الجمهورى التركى المعارض، أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تنتج حوالي نصف الدخل القومي فقط، متابعا: بالرغم من أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل 99.8% من إجمالي المؤسسات والشركات في تركيا، وأن 73.4% من العاملين يتم توظيفهم في هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلا أن القيمة المضافة التي ينتجونها وصادراتهم والتمويلات التي يستخدمونها، لا تتجاوز 50-60% من إجمالي الدخل القومي.
ولفت القيادى بحزب الشعب الجمهورى التركى المعارض، إلى أن الأزمات الاقتصادية الرئيسة التي تواجه تركيا هي البطالة والتضخم، إضافة إلى سيادة القانون واستقلال القضاء، موضحا أنها معوقات تحول دون تحقيق نمو الاقتصاد المنشود.
