أوصى مؤتمر سوق العمل المصري "الواقع والسياسات" باتخاذ السياسات الكفيلة بتحويل سوق العمل إلى سوق ينتج فرص عمل في القطاع الرسمي بدلا من الوضع الراهن الذي يولد فيه الأخير النسبة الأكبر من فرص العمل وطالب بتحقيق العدالة في سوق العمل بين الرجل والمرأة، على أن تتعاون كافة الجهات لتحقيق هذا الهدف، علما بأن هذه المهمة ستستغرق وقتا طويلا ولكن لابد منها.
وطالب المؤتمر، الذي نظمه منتدى البحوث الاقتصادية، ضرورة الاستمرار في تحسين البنية التحتية المعلوماتية اللازمة للبحث العلمي في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، وزيادة إتاحة البيانات لكافة الباحثين، مشيرا إلى أن جهاز التعبئة والإحصاء حقق قفزات على هذا الطريق ولازال مطلوب مزيدا من الإتاحة، خاصة في بيانات منشآت الأفراد وبيانات الجهاز الخاصة بالبحوث التي يجريها عن الأجور.
ودعا منتدى البحوث الاقتصادية، إلى دعم المشاريع الصغيرة فنيا وتمويليا وتسويقيا وزيادة تواجد المرأة في القطاع الخاص وإبراز نجاحاتها والتغلب على التقاليد التي تحول دون لعب دور كبير لها، والتركيز على مساندة الأقل مهارة والأكثر فقرا لتحسين فرص وشروط دخولهم إلى سوق العمل، وهو ما يحتاج إلى الاستماع لوجهات نظر أصحاب الأعمال فى كيفية إزالة العقبات التي تحول دون تطوير اسهامات كل الفئات في سوق العمل وتحسين بيئة وظروف العمل.
وأكد المنتدى، أهمية ربط البرامج الأكاديمية بسوق العمل وتبادل الخبرات عربيا ودوليا بشأن تحسين الخدمات الصحية ومخرجات التعليم، بالإضافة إلى رفع مشاركة المرأة في سوق العمل وإدراك أهمية تحسين الأداء الاقتصادي ككل وزيادة التشغيل وإنتاجية العاملين، بالإضافة إلى استخلاص الدروس من تجارب الهجرة الخارجية والداخلية وعودة المهاجرين وكيفية استغلال تحويلاتهم لما له من أهمية وعلاقة وثيقة بأحوال سوق العمل، فضلا عن ضرورة النظر إلى التأثير على فرص وسوق العمل عند ضخ استثمارات في القطاعات المختلفة.
وأوصى الحضور بتطوير التعليم الفني واعتماد شهادات الحرف والمهن، وتوفير الظروف المواتية لتحسين التفاوض بين العامل وصاحب العمل وتقليل التكاليف والأعباء التي تتحملها المنشآت الخاصة لتشجيعها على زيادة التوظيف، إلى جانب إجراء مناقشات عامة لبحث ظاهرة تراجع حجم قوة العمل نسبة إلى عدد السكان وإجراء مسوح بعينات مناسبة على عمالة المشروعات الصغير ومتناهية الصغر سواء كانت تعمل داخل تلك المنشآت او خارجها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة