نفت وزارة المالية ما تردد من أنباء تُفيد باتجاه الحكومة لإصدار قرار بفرض ضريبة "تنمية موارد" جديدة على السيارات المحلية والمستوردة بنسبة 30%.
وأوضحت فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه لم تطرأ أى زيادة أو تعديل على الرسوم المُقررة على السيارات المحلية والمستوردة، وذلك فى إطار حرص الدولة على استقرار قطاع السيارات والنهوض به.
كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء عن وقف صرف مستحقات العاملين المؤقتين بالجهاز الإدارى للدولة لعدم توافر المخصصات المالية، مُؤكدةً عدم وقف صرف مستحقات العاملين المؤقتين بأى جهة من الجهات الحكومية، مُوضحةً أنه حال عجز الموارد الذاتية لأى جهة عن الوفاء بالتزاماتها نحو سداد رواتب العاملين المؤقتين المسجلين بها، فإن الوزارة تُقدم الدعم اللازم وذلك مراعاةً للبعد الاجتماعى للعاملين وأسرهم.
