كشفت دراسة أعدها معهد الدراسات المالية البريطانى أن لندن فى حاجة إلى اتباع نهج جديد فيما يتعلق بفرض ضرائب على سائقى السيارات، لأن توجهها نحو السيارات الكهربائية يهدد بخسارة مليارات الجنيهات الاسترلينية من الإيرادات الحكومية.
وأفاد معهد الدراسات المالية فى تحليل نشر اليوم الجمعة- ونقلته صحيفة (التلجراف) البريطانية على موقعها الالكتروني- بأن ﻣﺴﺎهمة اﻟﻮﻗﻮد ﻓﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻳﺮادات الحكومية فى بريطانيا يقدر بـ 28 مليار جنيه استرلينى (ما يعادل 35 مليار دولار) أى ما يقرب من 4 فى المئة من الإجمالي- لافتا إلى احتمالية تلاشى كل ذلك خلال العقود المقبلة ما لم تتخذ بريطانيا أى إجراء لحل هذا الأمر.
وقال المعهد البريطانى إن التزام لندن بمحاولة خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى إلى الصفر بحلول عام 2050، يمثل "تحديًا ماليًا ضخمًا على المدى الطويل" للحكومة البريطانية، التى تخلت بالفعل عن 20 مليار جنيه سنويًا من خلال تجميد الضريبة على الوقود لدعم الأشخاص الذين يعانون من تكاليف المعيشة المرتفعة.
وتوقعت الصحيفة أن تخسر الحكومة البريطانية مليار جنيه استرلينى إضافيا إذا ثبتت صحة التقارير التى تفيد بأن رئيس الوزراء بوريس جونسون يخطط لخفض الضريبة بمقدار 2 بنس لكل لتر من الوقود.
واختتمت تقريرها بالقول إنه كلما أجلت الحكومة خطة التغيير، كان من الصعب على كثير من الناس التحول إلى السيارات الكهربائية أو الهجينة- حيث تتداخل الطاقة الكهربائية مع الوقود البترولي- على أمل دفع ضرائب قليلة عليها.
