فيديو ..الحكومة تنفى 10 شائعات.. لا صحة لفرض ضريبة 30% على السيارات المحلية والمستوردة.. ولا إيقاف لبرنامج تكافل وكرامة ومنحة الزواج.. وتؤكد:معدلات الإصابة بسرطان الكبد انخفضت بعد نجاح مبادرة 100 مليون صحة

الجمعة، 04 أكتوبر 2019 11:30 ص
فيديو ..الحكومة تنفى 10 شائعات.. لا صحة لفرض ضريبة 30% على السيارات المحلية والمستوردة.. ولا إيقاف لبرنامج تكافل وكرامة ومنحة الزواج.. وتؤكد:معدلات الإصابة بسرطان الكبد انخفضت بعد نجاح مبادرة 100 مليون صحة شائعات وحقائق
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف  المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، فى تقريره الدورى لرصد الشائعات ، رصد 10 شائعات إنتشرت فى الفترة من 26 سبتمبر وحتى 4 أكتوبر الجارى 
 
 
حيث كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تقسيم الشركة المصرية للاتصالات، تواصل المركز مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتى نفت صحة تلك الأنباء تماماً.
 
وأكدت الوزارة، أنه لا توجد أى نية لتقسيم الشركة المصرية للاتصالات، وستظل شركة واحدة تعمل كمُشغل متكامل لكل خدمات الاتصالات في مصر. 
 
وفى سياق متصل، أشارت الوزارة إلى أن الشركة استثمرت نحو 3 مليارات دولار؛ لتحسين خدمات الإنترنت منذ عام 2014 وحتى الآن، حيث ساهمت خطط الشركة لتحسين الإنترنت في رفع متوسط سرعة الإنترنت المنزلي في مصر بنسبة 53% خلال الأشهر الستة الماضية مقارنة بالعام الماضى.
 
ولفتت الوزارة،  إلى أن الاستثمارات التي تم ضخها لتطوير البنية التحتية للإنترنت ساهمت في تقدم مصر 11 مركزاً بين الدول في القائمة العالمية لخدمات الإنترنت، مُضيفةً أن الشركة ستنتهي من أعمال تطوير البنية التحتية، واستبدال الكابلات النحاسية بأخرى فايبر خلال عام 2020، وأن الشركة ستعمل على نشر مشاريع توصيل كابلات الفايبر حتى المنزل.
 
ونفت وزارة الرى ما تردد من أنباء حول فرض غرامة 120 جنيهاً لكل متر تم التعدى به على المجارى المائية للدولة ونهر النيل، مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول فرض الغرامة، مُوضحةً أنها تدرس حالياً آليات للتعامل مع هذه التعديات على المجارى المائية، وذلك من خلال إزالة تلك التعديات بشكل جذرى فى المناطق اللازمة لأغراض صيانة شبكتى الرى والصرف، أو تقنين أوضاع المتعدين مع تغريمهم مالياً، وذلك بهدف الحفاظ على أصول الدولة، وردع المخالفين.
 
وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول غياب الرقابة على المخابز المتلاعبة فى الوقود المُدعم المستخدم فى إنتاج الخبز، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول ذلك، مُشيرةً إلى إصدارها القرار رقم 23 لسنة 2019، والخاص بمحاسبة المخابز البلدية المدعمة عن قيمة الوقود المُدعم والمستخدم فعلياً فى العملية الإنتاجية، بحيث تقوم الهيئة العامة للسلع التموينية بمحاسبة كل مخبز بلدى مدعم على الوقود المستخدم فعلياً، بعد الحصر وتدقيق المعلومات
 
وتابعت الوزارة أن الحكومة منذ إعلان زيادة سعر الدولار تتحمل فرق التكلفة، وتم تعديل تكلفة الخبز بذلك، وتحويله مباشرةً لحساب أصحاب المخابز، بناءً على كمية الإنتاج؛ وذلك للحفاظ على سعر رغيف الخبز المدعم بـ 5 قروش على مستوى الجمهورية
 
وكشف المركز إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن عدم سماح وزارة التعليم العالى لطلاب المعاهد الفنية بالالتحاق بالجامعات التكنولوجية، تواصل المركز مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى التى نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول عدم السماح لطلاب المعاهد الفنية بالالتحاق بالجامعات التكنولوجية، مُوضحةً أن الالتحاق بالجامعات التكنولوجية متاح لطلاب المعاهد الفنية، عقب اجتياز اختبارات القدرات كشرط أساسى للالتحاق، وذلك بدايةً من العام الجامعى الأول.
 
وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول وقف وزارة التضامن برنامج "تكافل وكرامة" للأسر الفقيرة، وتوجيه مخصصاته للبرنامج الجديد "وعى"، تواصل المركز مع وزارة التضامن الاجتماعى التى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإيقاف برنامج "تكافل وكرامة" وتوجيه مخصصاته للبرنامج الجديد "وعى"، مُشيرةً إلى استمرار برنامج "تكافل وكرامة" إلى جانب البرنامج الجديد "وعى"، وأن هناك زيادة مليار جنيه فى مخصصات الدعم النقدى بموازنة العام المالي الحالى، وذلك فى إطار سعى الوزارة للتوسع فى منظومة الحماية الاجتماعية
 
وأكدت الوزارة استمرارها فى صرف الدعم النقدى للأسر المستحقة، والتى تنطبق عليها شروط البرنامج بإجمالى 2 مليون مُستفيد بنهاية سبتمبر 2019.
كما نفت الوزارة ما تردد حول إيقاف وزارة التضامن "منحة الزواج" المستحقة للابنة أو الأخت عند زواجها فى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، مُؤكدةً استمرار الوزارة فى صرف "منحة الزواج" المستحقة للفتاة عند زواجها باعتبارها أحد الحقوق المُقررة بموجب القانون الجديد، مُشددةً على أن قانون التأمينات الجديد يحافظ على كل الحقوق المُكتسبة بموجب القوانين السابقة.
 
وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تَزعُم تصدُّر مصر المركز الأول عالمياً فى معدلات الإصابة بالسرطان تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، التى نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله حول تصدُّر مصر المركز الأول عالمياً فى معدلات الإصابة بالسرطان، مُوضحةً أن إحصاءات منظمة الصحة العالمية تُشير إلى أن مصر ليست فى قائمة الدول الأعلى فى معدلات الإصابة بالسرطان، وأن معدلات الإصابة بالمرض فى مصر من المعدلات العادية عالمياً، كما أن معدل الإصابة بسرطان الكبد فى مصر انخفض عن المعدلات العالمية، خاصةً بعد نجاح مبادرة  الرئيس 100 مليون صحة
 
ونفت وزارة المالية ما تردد من أنباء تُفيد باتجاه الحكومة لإصدار قرار بفرض ضريبة "تنمية موارد" جديدة على السيارات المحلية والمستوردة بنسبة 30%.
 
وأوضحت فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه لم تطرأ أى زيادة أو تعديل على الرسوم المُقررة على السيارات المحلية والمستوردة، وذلك فى إطار حرص الدولة على استقرار قطاع السيارات والنهوض به‪.‬
 
كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء عن وقف صرف مستحقات العاملين المؤقتين بالجهاز الإدارى للدولة لعدم توافر المخصصات المالية، مُؤكدةً عدم وقف صرف مستحقات العاملين المؤقتين بأى جهة من الجهات الحكومية، مُوضحةً أنه حال عجز الموارد الذاتية لأى جهة عن الوفاء بالتزاماتها نحو سداد رواتب العاملين المؤقتين المسجلين بها، فإن الوزارة تُقدم الدعم اللازم وذلك مراعاةً للبعد الاجتماعى للعاملين وأسرهم
 
ونفت وزارة التربية والتعليم ما تردد من أنباء حول  فرض زيادات جديدة في مصروفات المدارس الخاصة والدولية للعام الدراسي الحالي2019/2020، مُؤكدةً على أن المصروفات الحالية كما هي دون أي زيادة، مُشددةً على أنه في حالة مخالفة أي مدرسة قيمة المصاريف المدرسية المحددة أو النسب والشرائح المحددة الخاصة باشتراك أتوبيس المدرسة  للعام الدراسي الحالي 2019/2020، سيتم وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
 
وأشارت الوزارة فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء  إلى أنه تم فتح 5 مدارس حكومية دولية جديدة اعتبارًا من العام الدراسي 2019/2020، بمحافظات القاهرة والجيزة ودمياط والإسكندرية، وذلك نظرًا للإقبال الشديد على المدارس الرسمية الدولية التي تعمل بالنظام البريطاني، وجودة الخدمة التعليمية المقدمة بها، والتي تنافس التعليم الخاص الدولي بتكلفة مناسبة لشريحة من المجتمع المصري، بدعم فني من مؤسسة أصحاب المدارس الدولية، مُوضحةً أن هذه المدارس الحكومية الدولية الجديدة تشمل: المدرسة الرسمية الدولية بمدينة نصر، والمدرسة الرسمية الدولية بزهراء مدينة نصر، والمدرسة الرسمية الدولية بدمياط الجديدة، والمدرسة الرسمية الدولية بأكتوبر، والمدرسة الرسمية الدولية بالإسكندرية.
 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة