انطلقت اليوم عملية التصويت فى الانتخابات التشريعية بتونس بالخارج، التى تعد الثانية منذ إقرار دستور تونس عام 2011، حيث نظمت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عملية الاقتراع فى 49 دولة عربية وأجنبية حيث تتواجد الجاليات التونسية .
وفى مصر تم تجهيز مقرين للاقتراع أحدهما فى مقر السفارة التونسية بالقاهرة والثانى فى الإسكندرية، وبدأ استقبال الناخبين منذ الثامنة صباحا ويستمر حتى السادسة مساءً.
وتستمر عملية الاقتراع بالخارج على مدى ثلاثة أيام، من الثامنة صباحا وحتى السادسة مساء يوميا (حسب التوقيتت المحلى لكل دولة)، ويبلغ عدد القوائم المترشحة للانتخابات التشريعية 1507 قوائم، تتنافس على 217 مقعدا فى مجلس نواب الشعب للمدة النيابية 2019- 2024.
ويتولى الحزب الفائز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان، تشكيل الحكومة فى مدة زمنية لا تتجاوز الشهرين، على أن يصادق عليها البرلمان بأغلبية 109 أصوات.
وتأتى الانتخابات التشريعية بعد ثلاثة أسابيع من الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التى أسفرت عن تأهل كل من أستاذ القانون الدستورى قيس سعيد ورجل الإعلام نبيل القروى إلى الجولة الثانية المقرر إجراؤها فى 13 أكتوبر الجارى.
الإعداد للانتخابات
وأكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنها أنهت كافة استعدادها بشأن الانتخابات التشريعية التى تتم فى 33 دائرة بالخارج والداخل.
ومن جانبه أكد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية عادل البرينصى، أمس، الانتهاء من توصيل كافة المواد الانتخابية إلى مراكز الاقتراع بالخارج، تمهيدا لبدء الاقتراع فى الانتخابات التشريعية اعتبارا من الجمعة وحتى الأحد .
وقال البرينصى - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بتونس ـ إن الهيئة واجهت بعض العقبات فى إدخال صناديق الاقتراع إلى فرنسا، إلا أنها تمكنت من تجاوز هذه العقبات، وأصبحت كافة المراكز جاهزة لاستقبال الناخبين.
لا خلط بين "الرئاسية" و"التشريعية"
ومن جانب آخر أكدت القاضية حسناء بن سليمان، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ، أن القانون الانتخابي التونسى يمنع الخلط بين الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية، قائلة: "الهيئة تتلقى كل الشكاوى ولكن ليس هنالك عقوبات حينية، إذ تنظر قبل الإعلان عن النتائج ووفق القانون إذا كان هنالك تأثير على نتائج الانتخابات وتأثير على إرادة الناخب".
جاء ذلك تعليقا منها على شكوى تقدم بها فريق حملة المرشح للدور الثاني للانتخابات الرئاسية قيس سعيد، إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، تتعلق بالصور التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تظهر استغلال صورة المترشح في الحملة الانتخابية لقائمات "ائتلاف الكرامة" المترشحة للانتخابات التشريعية، وفق ما نشره الموقع الرسمي للمترشح.
وأفاد مصدر من حملة سعيد، وفق وسائل إعلام تونسية، أن الحملة طلبت من الهيئة أن تتخذ ما تراه مناسبا من إجراءات في هذا الصدد، مشددا على أنه لا علاقة للمرشح بأية حملة انتخابية وليست له علاقات دعم أو مساندة لأي حزب أو قائمات مستقلة كانت أو ائتلافية في الانتخابات التشريعية.
وتعليقا على ما وصفه بـ"تعمد" قائمات ائتلاف الكرامة للانتخابات التشريعية استعمال صورة قيس سعيد في الحملة الانتخابية للتشريعية، استنكر عضو الحملة "كل التجاوزات التي تحدث في حملات الانتخابات التشريعية ومحاولة إقحام إسم المترشح وصورته فيها "، مؤكدا أن سعيد لم يرخص لأية جهة كانت لاستخدام اسمه وصورته في حملاتها الانتخابية.
يذكر أن أستاذ القانون الدستوري، قيس سعيد، فاز في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها وتمكن من المرور إلى الدور الثاني الذى سيجرى يوم 13 اكتوبر 2019 ، بتحصله على المركز الأول بنسبة 18.4 بالمائة من الأصوات في حين تحصل نبيل القروي، رئيس حزب قلب تونس، على 15.5 بالمائة من الأصوات.
