- بعض المهاجرين غير الشرعيين ينضموا لجماعات إرهابية وآخرين يفقدون أعضائهم البشرية
لا تتوقف محاولات السماسرة عن تهريب الشباب بطريقة غير شرعية خارج البلاد، تارة عن طريق البحر بمراكب الموت وأخرى عن طريق مستندات "مضروبة" عبر المنافذ الشرعية، حيث تقف عصابات منظمة وراء هذه الظاهرة لتهريب شبابنا للخارج.
وتلجأ بعض العصابات لتهريب الشباب لبعض الدول العربية، ومنها يزحفوا بحراً نحو الدول والعواصم الأوروبية معرضين حياة العديد من المواطنين للمخاطر.
هذه المحاولات المتكررة من سمسارة الهجرة غير الشرعية، تتصدى لها الشرطة باستمرار، وتنجح فى ضبط القائمين عليها، حيث كانت أخر ضرباتها الأمنية ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى مزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تسفير المواطنين للخارج بموجب تأشيرات سفر مزورة، حيث وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى مفادها قيام بعض الشباب بالسفر إلى إحدى الدول العربية بموجب تأشيرات سفر "مزورة" بغرض العمل أو الهروب عبر الشواطئ فى اتجاه سواحل إحدى الدول الأجنبية.
وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى عن أن وراء ذلك النشاط تشكيل عصابى مكون من "10 أشخاص من بينهم "إثنان يحملان جنسية إحدى الدول العربية، أحدهم مقيم بإحدى الدول الأجنبية برفقة أحد عناصر التشكيل تخصص نشاطهم الإجرامى فى تهريب الشباب إلى الدول العربية بموجب تأشيرات سفر مقلدة منسوبة لذات الدولة.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 7 من عناصر التشكيل بمنطقة النزهة بالقاهرة ، وبحوزتهم "933 تأشيرة سفر خالية البيانات منسوب صدورها للدولة العربية مزورة بالكامل، وجهاز"لاب توب"، و8 هاتف محمول، ومبالغ مالية "30296 جنيها مصريا، و2068 عملات أجنبية مختلفة" ، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى بالاشتراك مع باقى عناصر التشكيل.
وفى سياق متصل، نجحت أجهزة الأمن فى ضبط عنصر إجرامى بالإسكندرية، تخصص فى تزوير المستندات الرسمية لتسفير الشباب إلى الخارج، بطرق غير مشروعة، فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الهجرة غير الشرعية.
وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة قيام صاحب شركة إستيراد وتصدير - مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية بالضلوع فى عمليات تهريب للشباب بطرق غير مشروعة عبر المطارات والموانى المصرية، باستخدام مستندات رسمية وعرفية مزورة لاستخراج تأشيرات سفر لدول أجنبية، بإدخال الغش والتدليس على المسؤولين بالسفارات، واستخدامها فى تسهيل تهريب الشباب خارج البلاد مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطنى والأمن العام وتكنولوجيا المعلومات تم ضبط المتهم ، وبتفتيش منزله عثر على جهاز حاسب آلى، و3 ماسح ضوئى بطابعة ألوان، و6 آلاف جنيه، ومجموعه كبيرة من شهادات بنكية يشتبه أن تكون مزورة منسوب صدورها لعدد من البنوك الأهلية والأجنبية لأشخاص مختلفين، ومجموعة كبيرة من السجلات التجارية يشتبه فى كونها مزورة صادرة بأسماء أشخاص مختلفين، و 45 جواز سفر لأشخاص مصريين، وشهادات لمؤهلات تعليمية مختلفة يشتبه أنها مزورة ومنسوب صدورها لجامعات ومعاهد مصرية، وكمية كبيرة من شهادات تحركات سفر بأسماء أشخاص مختلفة، وأكلاشيهات لأختام شركات محلية وأجنبية وورق أبيض خالى من البيانات ممهور ببصمة أختام إحدى الشركات، وخطابات موجهة إلى إحدى السفارات الأجنبية لإستخراج تأشيرات دخول بدون أسماء، وكمية من شهادات الميلاد، وكمية من شهادات الزواج يشتبه بكونها مزورة، وصور لتأشيرات دخول لإحدى الدول العربية بدون أسماء، وكمية كبيرة من الدعوات منسوب صدورها لشركات عاملة فى إحدى الدول الأجنبية يشتبه أن تكون مزورة.
ومن ناحيته، قال اللواء دكتور علاء الدين عبد المجيد الخبير الأمني، إن الأجهزة الأمنية تستخدم تقنيات حديثة ومتطورة فى التصدى للهجرة غير الشرعية، خاصة الأشخاص الذين يحاولون تهريب المهاجرين غير الشرعيين بأوراق مزورة.
ولفت الخبير الأمني، إلى أن جمع المعلومات حول السماسرة وأماكن الإنتظار من خلال الشقق المفروشة فى المحافظات الساحلية، وإيفاد مأموريات أمنية لإستهدافها ساهم فى ضبط العديد من هذه العصابات وإحباط محاولات عديدة للهجرة غير الشرعية.
وقال خبراء أمنيون، إنه للأسف أحياناً يتم استخدام المهاجرين غير الشرعيين فى الإنضمام لجماعات إرهابية والتورط فى جرائم قتل وسرقة ونزع أعضائهم.
وأوضح خبراء الأمن، أنه بلغة الأرقام، نجحت الأجهزة الأمنية، خلال عام 2010 فى ترحيل 500 شاب والظاهرة كادت أن تنحصر قبل ثورة 25 يناير بسبب قانون الطوارئ واعتقال المسئولين عن الهجرة غير المشروعة، وفى عام 2011 تم تحرير 24 قضية تضم 1300 شاب، وفى 2012 تم ضبط 703 قضية وإحباط تهريب 1500 شاب، وفى 2013 تم ضبط 979 قضية وإحباط هجرة 1200 شاب، وفى 2014 تم ترحيل 38 شابا وإحباط هجرة 2600 شاب، وفى 2015 تم ضبط 246 مرحلًا وإحباط تهريب 4200 شاب، ومع الضربات الأمنية الإستباقية بدأت الظاهرة تتلاشى خلال الأعوام الأخيرة حتى 2019.
وقال قانونيون، إنه للأسف العقوبات ضعيفة للغاية، وهى حبس سنة للمهرب، ويتم اعتبار الشاب الذى يحاول السفر بطريقة غير شرعية "ضحية"، ومن ثم نحتاج على ثورة تشريعية وتغليظ للعقوبات.
