قررت الدائرة الأولى موضوع، بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، إعادة المرافعة فى 48 طعنا مقدما من هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير التجارة والصناعة، وعدد من شركات الحديد والصلب من المتضرين من الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، والقاضى بإلغاء قرار وزارة التجارة بفرض رسوم وقائية بنسبة 15% على واردات البليت "خام الحديد"، بجلسة السبت المقبل 12 أكتوبر الجارى.
وحملت الطعون أرقام، 88688 , 89002 , 89003 , 89004 , 89005 , 89006 , 89007 ,89008 لسنة 65 قضائية عليا، مختصمة شركة العلا لدرفلة الحديد والصلب وشركة الجيوشى للحديد والصلب وعدد من الشركات التى تضامنت مع الحكم الصادر.
وقالت الطعون، إن القرار الصادر من وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم على خامات البيلت، صدر لحماية الاقتصاد القومى وصناعة الحديد فى مصر من غزو عناصر تريد الإضرار بالاقتصاد القومى، وجاء القرار من وزارة التجارة لحماية صناعتها الوطنية فى صناعة الحديد.
وأكدت الطعون، أن كبرى شركات الحديد والصلب فى مصر ترى أن قرار فرض رسوم على واردات البيلت فيه حماية لكبرى الشركات المنتجه للحديد فى مصر، موضحا أن مصالح كبرى الشركات تأثرت بسبب العشوائية من بعض العناصر التى تريد الاضرار بالاقتصاد القومى للبلاد،مشيرا بان فور صدور حكم القضاء الإدارى بإلغاء قرار وزير التجارة بفرض رسوم البيلت، قد تعرضت شركاتهم بأضرار جسيمة فور صدور الحكم وهبطت أسهمها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة