قالت وثيقة للاتحاد الأوروبى إن وزراء مالية الاتحاد الأوروبى سيبلغون نظرائهم فى اجتماع مجموعة العشرين فى منتصف أكتوبر بأن هناك حاجة إلى استجابة تنظيمية عالمية لـ "عملات مستقرة" مثل "ليبرا" التابعة لفيس بوك.
وبحسب وكالة رويترز، فيطلق مصطلح "العملات المستقرة" على العملات المشفرة المصممة لتقليل التقلب فى سعر العملات الرقمية، والتى تكون مدعومة بأصول مثل الودائع النقدية التقليدية أو الأوراق المالية الحكومية قصيرة الأجل أو الذهب.
فيما دعا الوزراء، الذين سيوافقون رسميًا على النص الأسبوع المقبل، شركاء مجموعة العشرين إلى إصلاح قوانين ضرائبهم على الشركات الرقمية فى عام 2020، ومعالجة التوترات التجارية بشكل عاجل “التى تعرض النمو العالمى للخطر"، وفق ما جاء فى وثيقة الشروط المرجعية.
فيما كشفت الوثيقة ايضا:" أن آخر التطورات فيما يتعلق بالعملات المستقرة والتحديات التنظيمية، والرقابية، والإشرافية المتعددة الجوانب التى تمثلها هذه، تدعو إلى تعاون سلس واستجابة منسقة على المستوى العالمي"، وهو ما سوف ينقله الاتحاد الأوروبى إلى شركاء مجموعة العشرين فى اجتماع لوزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية فى واشنطن فى 17-18 أكتوبر.
فيما كانت فرنسا وألمانيا قد انتقدتا مشروع فيس بوك، قائلتين: إنه يمثل مخاطر على سيادة دول الاتحاد الأوروبي، بينما دعا البنك المركزى الأوروبى إلى فرض رقابة صارمة على (ليبرا)، وسيقدم تقريرًا بشأنه فى اجتماع مجموعة العشرين، حسبما قال مسؤولو الاتحاد الأوروبي.
وفى الاجتماع، سيكرر وزراء الاتحاد الأوروبى تحذيراتهم من أن التوترات التجارية تؤدى إلى تعطيل الاقتصاد العالمي، وورد فى الوثيقة: "إن التوترات التجارية الحالية مصدر قلق كبير وتعرض النمو العالمى للخطر"، وقد تم إعداد الوثيقة قبل التصعيد الأخير فى التوترات التجارية بين الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة والتى مهدت الطريق لتعريفات أمريكية جديدة على سلع الاتحاد الأوروبى فى نزاع على دعم طائرات الاتحاد الأوروبي.
وقال المسؤولون: إن النص لن يتغير لأنه دعا بالفعل إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحل النزاعات التجارية، كما ورد فى الوثيقة أن وزراء الاتحاد الأوروبى سيؤكدون مجددًا على الحاجة إلى اتفاق عالمى لإصلاح الضرائب المفروضة على الشركات الرقمية فى عام 2020، وقالت مفوضية الاتحاد الأوروبى – الذراع التنفيذى للكتلة: إن الاتحاد الأوروبى سيتحرك بمفرده إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق عالمى بحلول الموعد المحدد.
وسوف تحث الكتلة المكونة من 28 دولة على اتخاذ تدابيرأقوى ضد التهرب الضريبى على المستوى العالمي، بما فى ذلك قواعد الكشف الإلزامى للوسطاء الضريبيين، مثل البنوك والمحاسبين، وفرض عقوبات على الملاذات الضريبية، ومن المقرر أن يقوم الاتحاد الأوروبى بتحديث قائمته السوداء للملاذات الضريبية الأسبوع المقبل، بحيث يتم تقليصها إلى تسع دوائر قضائية
