يعد قانون الموارد المائية والرى الجديد من أبرز التشريعات المتوقع إقرارها خلال دور الانعقاد الحالى، وذلك وفقا لتصريحات رئيس لجنة الزراعة والرى، وتأكيد أعضاء اللجنة على أهمية خروج التشريع للنور لحسن الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، وذلك فى ظل محدوديتها، وفيما يلى نرصد أبرز معلومات عن مشروع القانون:
القانون الجديد يوحد جميع القوانين المعنية بالرى والصرف فى قانون واحد وتلافى سلبيات القوانين القائمة، وفض الاشتباك بين جميع الوزارات المعنية بتطبيق القانون على أرض الواقع.
القانون الجديد يمنح صلاحيات للحكومة بإزالة ما يقع علي النيل من تعديات، وكانت الفترة الأخيرة شهدت العديد من التعديات على مجرى النهر، وجاء التشريع الجديد ليقضى على هذه الظاهرة.
ووفقا لمشروع القانون تلزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية، وحظر التعدى عليها أو تلويثها أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، كما تم استحداث فصل للسيول يتناول مواجهة أخطار الأمطار والسيول والأحكام الخاصة بالحفاظ على مخرات السيول ومنشآت الحماية والأودية الطبيعية.
تضمن مشروع القانون تغليظ العقوبات على التعديات المقامة على نهر النيل وتحويلها إلى جناية بدلاً من جنحة لحماية الموارد المائية لمصر.
أقر القانون قواعد جديدة للتعامل مع المياه الجوفية فى المناطق الصحراوية لضمان استدامة الخزان الجوفى لتلبية احتياجات التنمية المستدامة للمشروعات القومية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة