أعلنت إمارة أبوظبى، عن نجاحها فى الثالث والعشرين من سبتمبر 2019، فى طرح سندات سيادية متعددة الشرائح، بقيمة إجمالية بلغت 10 مليارات دولار أمريكى، توزعت على ثلاث شرائح، شريحة أولى بمبلغ 3 مليارات دولار أمريكى بنسبة عائد 2.125 %، بواقع 65 نقطة أساس فوق نسبة العائد على سندات الخزينة الأمريكية تستحق فى عام 2024، وشريحة ثانية بمبلغ 3 مليارات دولار أمريكى بنسبة عائد 2.500 % بواقع 85 نقطة أساس سندات الخزينة الأمريكية تستحق فى عام 2029، وشريحة ثالثة بمبلغ 4 مليارات دولار أمريكى بنسبة عائد 3.125 بواقع 110 نقاط أساس فوق نسبة العائد على سندات الخزينة الأمريكية تستحق فى عام 2049 .
و وفقا لموقع وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، حظى الطرح بإقبال كبير فى أسواق رأس المال المقترض الدولية، حيث تجاوز سجل الطلبات حاجز الـ25 مليار دولار من أكثر من 650 حسابا فريدا.
وقال جاسم محمد بوعتابه الزعابى رئيس دائرة المالية فى أبوظبى، " يعكس النجاح الكبير الذى شهده الطرح قوة السجل الائتمانى لإمارة أبوظبى ويؤكد ثقة المستثمرين بالاستقرار السياسى و الاقتصادى الذى تشهده الإمارة".
و عبر عن سعادته بتحقيق أقل عائد على السندات التى أصدرتها حكومة أبوظبى، بما فى ذلك الإصدار الأول عام 2007، حيث استطاعت حكومة الإمارة تحقيق أقل عوائد على السندات للشرائح الثلاث الأمر الذى يدل على ثقة المستثمرين الكبيرة بالقيادة الرشيدة للإمارة ومسيرتها التنموية وملاءتها المالية المرتفعة .
وانعكست الثقة الكبيرة بالسجل الائتمانى لحكومة أبوظبى، فى الإقبال الكبير على السندات السيادية للإمارة، والذى تجاوز حاجز الـ25 مليار دولار أمريكى من أكثر من 650 حسابا فريدا حيث يعد هذا الطرح الأكبر الذى تصدره حكومة أبوظبى على شرائح السندات السيادية لأجل 30 عاما، كما حقق هذا الإصدار أقل عائد على السندات السيادية الصادرة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمختلف الآجال، وأقل عائد استطاع مصدر سندات فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحقيقه على السندات الأوروبية لآجال 10 و30 عاما منذ الإصدار الأول حكومة أبوظبى عام 2007.
يأتى النجاح الكبير لحكومة أبوظبى، بطرح السندات السيادية والإقبال الكبير الذى شهده على الرغم من أنه يقدم أقل سعر فائدة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ليبرهن على المكانة الائتمانية الكبيرة التى تتمتع بها الإمارة وعلى ثقة المستثمرين الكبيرة باقتصادها.
وقد جاء التخصيص النهائى، لتوزيع السندات السيادية بنسبة 78% للمستثمرين الدوليين و 22% للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط.
وبالنسبة لسندات خمس سنوات، فقد جاء التخصيص النهائى بنسبة 75% للمستثمرين الدوليين، و 9% للمستثمرين الآسيويين، و30% للمستثمرين الأوروبيين والمستثمرين من المملكة المتحدة، و 36% للمستثمرين الأمريكيين، و 25% للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .
فيما جاء التخصيص النهائى لسندات العشر سنوات بنسبة 68% للمستثمرين الدوليين، و 9% للمستثمرين الآسيويين، و 36% للمستثمرين الأوروبيين والمستثمرين من المملكة المتحدة، و23% للمستثمرين الأمريكيين، و 32% للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
أما بالنسبة لسندات الثلاثين سنة فقد جاء التخصيص النهائى بنسبة 91% للمستثمرين الدوليين، و 15% للمستثمرين الآسيويين، و31% للمستثمرين الأوروبيين و المستثمرين من المملكة المتحدة، و 45% للمستثمرين الأمريكيين، و 9% للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وجاء التخصيص النهائى لأنماط المستثمرين، لتوزيع سندات الخمس سنوات بنسبة 56% لمديرى الصناديق الاستثمارية، و 36% للبنوك والشركات، و1% لصناديق التقاعد والتأمين، و7% لفئات أخرى .
فى حين جاء التخصيص النهائى لأنماط المستثمرين، لتوزيع سندات العشر سنوات بنسبة 50% لمديرى الصناديق الاستثمارية، و42% للبنوك والشركات، و3% لصناديق التقاعد والتأمين، و5% لفئات أخرى .
وجاء التخصيص النهائى لأنماط المستثمرين لتوزيع سندات الثلاثين سنة، بنسبة 71% لمديرى الصناديق الاستثمارية، و12% للبنوك والشركات، و13% لصناديق التقاعد والتأمين، و4% لفئات أخرى .
