أصدرت وزارة المالية منشورا عاما لجميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية تشدد علي أهمية الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 والذي رفع الحد الأدني لمجمل أجر الدرجات الوظيفية بالدولة من أول يوليو 2019 إلي 2000 جنيه شهريا انتهاء بمبلغ 7000 جنيه للدرجات العليا.
وحذرت تعليمات وزارة المالية بالمنشور الجديد من تعرض المخالفين والمتقاعسين عن التنفيذ لهذا القرار وتحويلهم فورا للمساءلة القانونية حال عدم التطبيق أو التقاعس في التنفيذ أو عدم التطبيق السليم، حيث إنها تلقت العديد من الشكاوي من بعض العاملين والموظفين بجهات إدارية بالجهاز الإداري للدولة تتعلق بعدم استفادتهم من قرار رئيس مجلس الوزراء برفع الحد الأدني للدرجات الوظيفية وهي شكاوي أيدتها طلبات تقدم بها عدد من أعضاء مجلس النواب.
وصرحت المالية بأنها أصدرت تعليمات مشددة لجميع المراقبين الماليين والمديرين الماليين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية استجابة لهذه الشكاوي وطلبات النواب، حيث وجهت جميع المراقبين والمراجعين الماليين في الجهات الحكومية المختلفة التأكد من تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بتحريك الحد الأدني للدرجات الوظيفية، إلي جانب أنها طالبت جميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة في حالة عدم كفاية مخصصاتها المالية للالتزام بهذه الزيادة التقدم لوزارة المالية بطلبات لتعزيز مخصصاتها المالية لضمان سرعة تنفيذ هذا القرار، لافتة إلي أنه سبق وأن أصدر منشور عام رقم 8 لسنة 2019 والذي أرسل لجميع الجهات الحكومية في أول أغسطس الماضي بقواعد الصرف وطريقة حساب الزيادات المستحقة للعاملين بالجهاز الاداري للدولة والهيئات الاقتصادية، مطالبه الالتزام بهذه القواعد والأحكام المنظمة لحساب قيمة الزيادة في الأجور.
