وقال سيزار فالنسيا ، خبير الأسواق المالية الدولية "اقتصاد المكسيك راكدا بالفعل، فى الربع الأول من العام الجارى شهد انكماشا ، وفى الربع الثانى لم ينمو سوى 0.1% فقط، حيث لا توجد أى محفزات اقتصادية للاستثمار فى البلاد".
وقرر البنك المركزى فى المكسيك خفض معدل الفائدة مع ضعف الأداء الاقتصادى فى البلاد، وذلك بمقدار 0.25% ليصل إلى 7.75 %، مما يعتبر هذا القرار هو الثانى من نوعه تقوم به المكسيك منذ يونيو 2014، نظرا لتباطؤ التضخم والضعف الكبير فى الاقتصاد والتحركات الأخيرة لمنحينيات عوائد السندات الخارجية والمحلية، حسبما قالت صحيفة "اكسبانثيون" المكسيكية.
وانخفض البيزو المكسيكى بنحو 0.5% مقابل الدولار،كما من المتوقع ان يصل معدل التضخم العام إلى 3.08 % مقارنة مع 3.31 فى أغسطس وبحلول عام 2020 يرتفع التوقعات إلى 3.49%، ولذلك يرى الخبير الاقتصادى فالنسيا " نعتقد أنه يتعين على الحكومة القيام بعملها بمحفزات مالية لتعزيز النمو الاقتصادى ، لكننا لا نرى ذلك".
ويرى فالنسيا، أن "من العوامل الرئيسية لركود الاقتصاد المكسيكى، حالة عدم اليقين السياسى الداخلى تؤثر على الاقتصاد بنسبة 15% ، ومشاكل انعدام الأمن تؤثر بنسبة 14 %، أما نسبة تأثير وضعف السوق الخارجية والاقتصاد العالمى يصل إلى 10% ، وسياسة الانفاق العام 8%، كما ان الانفاق على البنية التحتية الضرورى لانتعاش الاقتصاد منخفض للغاية، ففى عام 2015 ، كان الاقتصاد المكسيكى ينفق على البنية التحتية بنسبة 5 ٪ من الناتج المحلى الإجمالى وبحلول عام 2020 سيكون 2.9 ٪ على الأكثر ، والاقتصادات المتقدمة تستثمر ما بين 7 و 9 % من الناتج المحلى الإجمالى فى هذا المجال وحده".
ووفقا لاستطلاعات الرأى الأخيرة، فإن 61% من الخبراء يرون أن الوقت الحالى اسوأ وقت للاستثمار المكسيكى،وذلك بسبب أسعار النفط
وفى مقدمة الأسباب التى تؤثر سلباً على الاقتصاد المكسيكى، وفقا للصحيفة المكسيكية، يأتى ملف المهاجرين من أمريكا الوسطى الذين يحاولون التسلل إلى الولايات المتحدة عبر الحدود المشتركة مع المكسيك ، وما يخلفه الجدار العازل الذى يبنيه ترامب من تداعيات سلبية.
واعتبر الخبير الاقتصادى أليخاندرا كولين، أداء الاقتصاد المكسيكى فى الأشهر القليلة الماضية بمثابة مؤشر يعكس أسوأ أداء للحكومة المكسيكية على الإطلاق وخاصة فيما يتعلق بقطاع النفط، مضيفا أن "الاقتصاد المكسيكى كان فى التسعينات يحتل المرتبة التاسعة فى العالم، أما الآن فيحتل المرتبة الـ 15، ويعزى ذلك بشكل رئيسى إلى حقيقة أن اقتصاد المكسيك لا يزال يعتمد على التصنيع فقط، كما أن نوعية التعليم سيئة للغاية وهو ما يؤدى إلى انخفاض الانتاج، وذلك فى الوقت الذى تقدمت بلدان أخرى خلال هذه السنوات مثل الصين وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة نفسها لأن لديها حاليًا اقتصاد قائم على الابتكار والبحث والمعرفة.
وخفض الرئيس المكسيكى أندريس مانويل لوبيز أوبرادور ، الإنفاق الحكومى وتوقفت الشركات عن الاستثمار خوفا من مخاطر الحرب التجارية، كما ألغيت خطط العديد من المشاريع القومية من بينها تشييد مطار جديد بقيمة 13 مليار دولار، إلا أن تلك الإجراءات لم تكن كافية، حيث يواصل الإنتاج الصناعى تراجعه وسط انخفاض إنتاج البترول الخام، وتراجعت ثقة المستهلك لمدة أربعة أشهر بعد أن ارتفعت فى البداية فى ظل التفاؤل الذى كان يحيط بالحكومة الجديدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة